الأربعاء الماضي، كررت منظمة العفو الدولية إدانتها “لإسرائيل” بإرتكاب “إبادة جماعية” على الهواء مباشرة في غزة، بينما يطواطأ العالم أمام شاشاته الملونة، ويستمر في مراقبة إمعان الجيش الإسرائيلي بإقتراف إبادة جماعية مباشرة على كل مساحة قطاع غزة دون أن يفعل شيئا.. هذا ما تفضحه السكرتيرة العامة لأمنستي أغنيس كالامار، كما جاء في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم المنشور في 29 نيسان 2025.
وتضيف كالامار: وقف العالم صامتا كما لو أنه عاجزا، وهو يرقب على شاشاته تمرير ارتكاب “إبادة جماعية” مباشرة؛ عائلات بأكملها تذبح على مدار الساعة، أكثر من جيل يتم إبادته، ويجري تدمير المساكن وطرق العيش والمستشفيات والمدارس والجامعات.
وهكذا، في قسم التقرير المكرس لمنطقة الشرق الأوسط، كررت منظمة العفو الدولية اتهاماتها -التي صدرت في العام 2024- لإسرائيل بإرتكاب “الإبادة الجماعية”، ونوهت إلى تصاعد الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية.
فأسرعت السلطات الإسرائيلية بتصنيف هذه “الإتهامات” على أنها مرفوضة، وحاولت وزيرة الشؤون الخارجية الإسرائيلية بشكل يائس ضحد هذه”الرسائل التي لا أساس لها” لمنظمة العفو الدولية، وإتهمت المنظمة “بأنها كيان راديكالي مناهض لإسرائيل”!!
فيما تؤكد “المنظمة الدولية” بأنها قد بنت تقريرها على قرائن وتقارير دولية موثقة، أكدت بأن إسرائيل قد ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وفي نيتها المبيتة تدمير السكان الفلسطينيين في غزة.
ويشير تقرير أمنستي إلى حالات “القتل” وما يلحقه من “تأثير بعيد المدى، على السلامة الجسدية أو العقلية المدنية، وخاصة عند الأطفال والنساء”وحالات “النزوح القسري والتشريد القسري” و”فرض شروط ممنهجة بقصد التدمير الجسدي والمعنوي والنفسي لهؤلاء الأشخاص”.
وتحت عنوان “كارثة إنسانية غير مسبوقة” تقول مسؤولة بالمنظمة: أنه بعد إجراء دراسة استناداً إلى تقارير موثقة، بأنه قتل في الجانب الفلسطيني عدد كبير من المدنيين بلغ 52243 شخصًا في القطاع وأكثر من ضعفهم من الجرحى، وبين الضحايا عدد كبير جدا من العاملين في المجال الصحي.. وفي ليلة عيد الفصح وحدها، قصفت الطائرات الإسرائيلية خيام النازحين في جنوب القطاع، وقتلت عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني بشكل متعمد.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أيضًا أن هناك “1,9 مليون فلسطيني، أي 90% من السكان الغزيين، أجبروا على النزوح عن أماكن سكناهم أكثر من مرة منذ بداية الحرب، واتهم إسرائيل بـ “التسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة”. في حين تسيطر إسرائيل على كل تدفق المساعدات الدولية الحيوية لـ 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، وتمنع تمامًا إدخال أي مساعدات إلى القطاع المنكوب منذ شهرين، وتضرب أي اتفاق بوقف للحرب، رغم مرور 18 شهرًا من العدوان المتواصل..
وأكدت منظمة العفو الدولي في تقريرها، على فضح موقف المجتمع الدولي، الذي “لم يقم باتخاذ تدابير كافية من أجل الحد من الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة”، وسلطت الضوء على القرارات التي اتخذتها مؤسسات العدالة الدولية، وإساءة إسرائيل المستمرة للقيمة العالمية للقانون الدولي، رغم القدرات المادية والمعنوية التي تتمتع بها الدول الكبرى، وخاصة الإتحاد الأوروبي.
وفي “نداء عاجل” طلبت كالامار من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية “التدخل الفوري لفتح نقاط العبور لإغاثة السكان في غزة”، وطالبت الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، والعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين.
من جانبه حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” جوناثان فاولر، من خطورة نفاذ المواد الغذائية بقطاع غزة بالكامل على خلفية غلق إسرائيل لكافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ أكثر من عام ونصف.
