الوحدة الشعبية: على الحكومة وقف العمل بقانون الدفاع.. والتركيز على الجانب الصحي الوقائي لمواجهة الوباء

نداء الوطن
2 دقيقة وقت القراءة

في تصريح صادر اليوم عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ناقش في اجتماعه الدوري الوضع على الصعيد المحلي وبشكل خاص استمرار الحكومة بتطبيق قانون الدفاع وانعكاساته السلبية على الحياة العامة وخلص الى الموقف التالي:

وقال الحزب في تصريح صحفي وصل لـ “نداء الوطن“: “لقد شكلت جائحة كورونا تحديًا كبيرًا لكل دول العالم وكان من الطبيعي أن تلجأ الحكومات إلى اتخاذ تدابير صحية ووقائية لمواجهة الوباء بهدف حماية المواطنين، وقد كان مفهومًا وطبيعيًا ذلك مع استمرار الجائحة، لكن حكوماتنا استغلت ذلك لفرض قانون الدفاع وإصدار أوامر الدفاع المتتالية دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاس السلبي لهذا القانون على الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين إلى أن وصلنا إلى متحور (Omicron) حيث نشهد حالة انتشار مجتمعي بعدد الإصابات، ونسبة تجاوزت 30% من الفحوصات اليومية”.

ورأى المكتب السياسي أن الحكومة السابقة والحكومة الحالية استغلت هذا القانون للتضييق على الحريات العامة وحرية التعبير، والتوسع  في استخدام قانون الجرائم الالكترونية، واستمرار التوقيف السياسي والإداري، والحد من النشاطات الوطنية تحت ذريعة مكافحة الوباء، وفرض تعديلات دستورية تعطل دور المؤسسات الدستورية، وتمس بنية النظام السياسي وتحوله من نظام نيابي ملكي الى نظام فردي لا يخضع للمسائلة، ويتم استكمال الخطوات من خلال تعديل منظومة القوانين السياسية (قانوني الانتخاب والأحزاب) بهدف إعادة انتاج الحياة السياسية لتتوائم مع التوجهات السياسية التي يسعى لها الحكم خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المكتب السياسي أن الانعكاس السلبي على الاقتصاد الوطني كان قاسياً بارتفاع نسب البطالة والفقر وفقدان فرص العمل، وتآكل المداخيل في ظل الارتفاع الجنوني للمشتقات النفطية والسلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت، وفي ظل موازنة تؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، مع ارتفاع المديونية وخدمة الدين العام في ظل استسهال الحكومات بالاعتماد على القروض، وتوالي تفاقم عجز الموازنة، والتمسك بالوحدات الحكومية الخاصة التي تستهلك ما يقارب 2 مليار دينار سنوياً من الخزينة العامة للدولة.

وطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والتوقف عن كل الإجراءات التي تضيق على المواطنين والحياة العامة، والتركيز على الجانب الصحي الوقائي لمواجهة الوباء.

شارك المقال