الاستقرار

مسيرة احتجاجية في الأردن ضد ارتفاع الأسعار وقانون الدفاع
د.سعيد ذياب لـ د.سعيد ذياب
2 دقيقة وقت القراءة

تردد مفهوم الاستقرار في الآونة الأخيرة وضرورة الحفاظ عليه في منطقتنا العربية، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما تبعها من عقوبات اقتصاديه ضد روسيا، الأمر الذي خلق نوع من القلق العالمي بحدوث أزمة غذاء على المستوى العالمي بل وأزمه اقتصاديه عالميه شبيهة بتلك التي عاشها العالم في أواخر عشرينات القرن الماضي.

بداية أرى أن هذا المفهوم مضلل وأن كل طرف يفهمه بطريقته وحسب مصالحه، أمريكا حريصة على الاستقرار والتهدئة مثلا في فلسطين دون التفكير بإنصاف الشعب الفلسطيني، بل على العكس فإنها تطالب الحفاظ عليه وإطلاق اليد الصهيونية لتمارس حريتها في مصادرة الأرض والتهويد.

الان ونحن نشهد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية، مما يفتح الباب واسعًا نحو العوز والفقر بل وحتى المجاعة، يصبح الحديث عن الاستقرار نوع من المماحكة الإدارية.

متى يتحقق الاستقرار؟ ومتى يختفي وتسود الفوضى؟

لا اعتقد أن الاستقرار بما يعنيه تماسك المجتمع وأفراده، وتماسك المجتمع والسلطة والثقة المتبادلة، والسلطة نفسها ومؤسساتها، كل ذلك إذا لم تتوفر حالة من الرضا المجتمعي، وهذه بحاجة الى سياسات اقتصاديه واجتماعيه تحفظ للمواطن كرامته سياسات توفر له العدالة، سياسات تحترم الدستور وكامل حقوق المواطن.

ترى هل يمكن ان يتحقق في غياب تلك الشروط؟

هل يمكن ان يتحقق مع مواطن يبحث عن لقمه عيشه في حاويات الزبالة؟ وهل يمكن أن يتحقق من خلال سياسات لا تراعى فيها الحكومات مصالح الشعب والسيادة الوطنية؟

وهل القبضة الأمنية يمكن ان تكون بديله للانفتاح السياسي والديمقراطي.؟

وهل تفلح سياسات الجباية والخصخصة في توفير الاستقرار بديلًا عن دور الدولة في الرعاية المجتمعية؟

وهل تساهم سياسة الافساد والفساد ونهب المال العام في توفير الاستقرار؟

لا يا سادة لن تفلح كل سياسات القمع في توفير الاستقرار ما لم تحترم كرامة الناس وحقوقهم وعقولهم.

العاقل من اتعظ من تجارب غيرة.

شارك المقال
الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني