ازدواجية معايير مجلس الأمن تشجّع الاحتلال على المضي بـ الاستيطان

نداء الوطن
12 دقيقة وقت القراءة
الاستيطان

أكَّد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أنّ “مجلس الأمن الدولي فشل في جلسته الأخيرة، التي انعقدت بتاريخ 9 نوفمبر 2021 في اصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي على الرغم من وجود إجماع دولي على أنّ الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 الصادر عن المجلس”.

ولفت المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أنّ “هذا الفشل الذريع لمجلس الأمن يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً ودعمًا لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة مخططاته الاستيطانية دون رادع، حيث تمضي حكومة الاحتلال قدمًا في مشاريعها الاستيطانية وبشكل محموم وفي سباق مع الزمن لتثبيت وقائع اضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية، وتواصل محاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل الى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل”.

وبيّن التقرير، أنّه “وفي ذات الإطار ولكن في اتجاه معاكس، أصدر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك بيانًا مشتركًا مع المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق الاكريشنان راجاغوبال، أكدا فيه أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو “جرائم حرب”، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو، وأدان الخبيران بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية أخيرًا المضي قدمًا في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتبرا المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبا المجتمع الدولي معاملتها على هذا النحو وبأن إسرائيل تسعى من استمرار أنشطتها الاستيطانية لخلق حقائق ديمغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفي بيانهما المشارك وصفا المستوطنات الإسرائيلية بأنها أشبه بـماكينة احتلال، الغرض منها زرع المستوطنين من أجل تمزيق العلاقة بين السكان الأصليين (الفلسطينيين) وأراضيهم وإنكار حقهم في تقرير المصير، ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري بشأن المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار المكتب في تقريره إلى أنّ “حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت تمكّنت من إقرار ميزانية الدولة للعام 2022 لعامين متتاليين بأغلبية 61 صوتًا من أصل 120، ما يمنح الحكومة الحصانة من إمكانية إسقاطها واستقرارًا يسمح لها بمواصلة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة هجوم الاستيطان على مختلف الجبهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتبلغ الميزانية العامة التي أقرت للعام 2021، 438 مليار شيقل مع وجود بند إضافي تحت مسمى ميزانية إنفاق خاصة لأغراض الأمن لغاية 8.9 مليارات شواقل ما يجعل حصة الأمن هي الأكبر في ميزانية الدولة، ومعروف أن حصة جيدة من موازنة الأمن يجري تخصيصها ليس فقط لتوفير الأمن للمستوطنات والمستوطنين بل ولتطوير بنى تحتية في خدمة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والمستوطنات، وفي هذا السياق قال زئيف إلكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في مناطق غور الأردن بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام وأنه سيقدم للحكومة خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات غور الأردن، فيما اعتبر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أن تلك المستوطنات تشكل الحزام الأمني الشرقي لإسرائيل، وأن هناك توافقًا واسعًا للغاية على مثل هذه الخطوة وأن هذه الخطة ستكون متعددة السنوات في المستوطنات القائمة وليست جاهزة للتنفيذ الفوري”.

وحول الأغوار، قال المكتب إنّ “المسؤول عن الأملاك الحكومية والمهجورة أعلن عن نقل 7667 دونـمًـا مـن الأراضي شرق أريحا، من أملاك خزينة المملكة الأردنية الهاشمية إلى الادارة المدنية، أي تحويلها لأغراض الاستيطان الاسرائيلي، في خطوة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الخمسة الماضية  ويشكل نقل هذه الأراضي من خزينة المملكة الأردنية الهاشمية مقدمة لتوسيع مستعمرة “بيت هعرافاه” باتجاه نهر الاردن فضلاً عن السيطرة على الأراضي المحيطة بالطريق العام المؤدي إلى جسر الملك عبد الله، المغلق حاليًا، والذي خضع خلال الفترة الماضية لعملية ترميم تمهيدًا لفتحه، وتؤشّر السيطرة عـلى هـذه المنطقة الاستراتيجية على نوايا توسعية واستهداف لواحدة من أكثر المناطق حساسية على ضفتي النهر، إذ تعتبر هذه المنطقة حلقة الوصل بين شمال وجنوب الغور والطريق الرئيسي المباشر بين القدس وعمان وقد حولها الاحتلال بعد عدوان ١٩٦٧الى معسكر ثم مستوطنة، وكيبوتس زراعي وصناعي ومقر للمستوطنين، والـيـوم يـتجه للسيطرة على كامل المنطقة الوسطى لتوسيعها، إذ تعتبر منطقة مركزية في منطقة الغور وشمال البحر الميت”.

وتابع تقرير المكتب الوطني: “وفي النشاط الاستيطاني المتواصل صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس مطلع الأسبوع الفائت، على مخطط جديد للبناء في “مستوطنة غيلو”، يقضي بإقامة 800 وحدة استيطانية، وينص المشروع الجديد على إقامة 800 وحدة سكنية تقام مكان الـ 183 وحدة القائمة اليوم، في برجين بارتفاع 35 طابقًا، ومبنيين بارتفاع 17 طابقًا، بحيث تكون الطوابق الأرضية باتجاه مسار القطار الحفيف تجارية، وحوالي ٢٢٠٠ مترًا مربعًا من المباني عامة، وقال موشيه ليون رئيس بلدية الاحتلال في القدس إنّ البلدية تعمل على زيادة المباني السكنية من خلال بناء جديد ودعم مبادرات التجدد الديني لكافة القطاعات، وفي الوقت نفسه أجرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الاسرائيلية الأسبوع الماضي كذلك مداولات حول مخطط هيكلي لبلدة العيساوية وأعطت الضوء الأخضر لإيداعه في الأيام القادمة، وينتشر المخطط الجديد على ضعف مساحة المخطط الأصلي، الذي تمت المصادقة عليه في العام 1991 ويتضمن مساحة تزيد عن ألف دونم، فيما كانت خصصت للمخطط الأصلي 500 دونم فقط، وقد عملت بلدية القدس خلال السنوات الأخيرة على دعم هذا المخطط، كما قدمت عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” مشروع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وسبق للمشروع أن تم تقديمه لمرات عديدة دون التصويت عليه، وسيعاد طرحه مجددًا على يد “أوريت ستروك” على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست بعد أن جرى إرسال مسودة مشروع القانون لوزراء الأحزاب اليمينية مع التذكير بتصريحات سابقة لهم بشأن نيتهم دعم الاستيطان في الضفة، ويدور الحديث عن مشروع لتبييض عشرات البؤر الاستيطانية التي يزيد عددها عن 70 بؤرة وتحويلها إلى مستوطنات، ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة حيث ينص على أنه يحق لسلطات الاحتلال مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها، ما يعني مصادرة أراض فلسطينية خاصة مملوكة لأشخاص لغرض الاستيطان”.

كما شرعت، بحسب التقرير، منظمة (إلعاد) الاستيطانية “ببناء منشأة حديدية مطلّة على المصلى القبلي للمسجد الأقصى، قريبة من الجدار الجنوبي للبلدة القديمة وتسميها هذه المنظمة بـمركز زوار مدينة داود، وتعتبر هذه المُنشأة ملاصقة لأرض عائلة سُمرين المهددة بالإخلاء في وادي حلوة وسط سلوان، وتبعد تلك المنشأة عدة أمتار عن سور المسجد الأقصى، ولجمعية (إلعاد) ميزانيات ضخمة، وتوصف بأنها إحدى أغنى الجمعيات غير الحكومية الإسرائيلية وتعتبر في الواقع وجها غير حكومي لتنفيذ السياسات الرسمية لحكومات الاحتلال في تهويد سلوان، وتحديدًا حي وادي حلوة، جدير بالذكر أنّ منظمة (إلعاد) تأسست في العام 1986، على يد الضابط السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي (ديفيد بيري)، وفي سلوان كذلك نفذ مستوطنون عمليات بناء داخل بؤرة استيطانية مقامة على مدخل حي وادي حلوة ونقلوا معدات بناء وقواطع حديدية ضخمة إلى موقع البؤرة الاستيطانية المسماة “مدينة داوود” حيث نقلت رافعة تلك القواطع والمعدات فيما عمل مستوطنون على نصبها داخل البؤرة”.

أمّا في العاصمة المحتلة القدس، أوضح التقرير أنّ “لجنة التنظيم والبناء أعلنت عن إقرار مخطط توسیع مستوطنة “جفعات مسوع” المقامة على أراضي الولجة جنوب القدس بـ 70 وحدة استيطانية جديدة، وقالت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسرائيلية، بأن مخطط توسیع “جفعات مسوع ” يشمل ما مساحته حوالي ٨٧ دونما، وأشارت اللجنة الاستيطانية أن الخطة قدمتها سلطة “الأراضي الإسرائيلية” قبل نحو ۳ شهور وتمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي، وقالت شيرا تلمي باباي من إدارة التخطيط الاسرائيلية في القدس بأن توسيع – جفعات مسوع سيساعد في تطوير جنوب المدينة وهو محاولة لإيجاد حلول جيدة للنقص الحالي في الوحدات السكنية في المدينة، وحسب رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون فإنّ سلطات الاحتلال نواصل طفرة البناء الاستيطاني في القدس وهي إحدى المهام الحضرية الرئيسية المحددة لتنمية القدس على حد زعمه، فقد كان البناء في القدس يجري في إطار عملية تجديد متسارعة في السنوات الأخيرة باعتباره اتجاهًا حضريًا مستمرًا لتعزيز آلاف الوحدات السكنية بالعاصمة حسب تعبيره ومن جانب آخر وبمبادرة من عراب الاستيطان، نائب رئيس بلدية القدس أريه كينغ تم افتتاح مرصد لمراقبة النجوم في مستوطنة “بسغات زئيف” حيث تم ترکیب تلسكوب في المستوطنة كجزء من دعوة البلدية لمشاريع مختلفة في جميع انحاء المدينة المحتلة، وشارك في افتتاح المرصد رئيس البلدية موشيه ليون، ونائب رئيس دية أرييه كينغ، ورئيس إدارة مستوطنة” بسغات زئيف”أفيشاي مزراحي، وسوف يصبح المرصد جزءا من البرنامج الشامل لتطوير المستوطنة”.

كما قال التقرير، إنّ “شركة “لب ههار” تنفذ عمليات بناء ضمن مشروع استيطاني تنفذه في موقع استيطاني عشوائي بمستوطنة “ايتمار” في نابلس، وأنه تم بيع اثنين من البيوت التي تمت اقامتها هناك، ويتضح من شريط مسجل لأحد المستوطنين بأنه تم بيع البيتين من المشروع الجديد في الموقع الاستيطاني العشوائي ايتمار، وأن الجرافات بدأت بإقامة البنى التحتية لهذا المشروع، ويتضمن المشروع الجديد إقامة ستة بيوت، بدأ تسويقها قبل أسبوعين، يحتوي كل بيت ست غرف نوم وفراغ سكني واسع وحديقة خاصة، وتعد الشركة هذه المنازل للعائلات الكبيرة، واختارت الشركة العمل في مستوطنة “ايتمار” في أعقاب النجاح الذي حققته بتسويق مشروع “البيت” في الموقع العشوائي، وعلى صعيد آخر قرر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إطلاق اسمى “أسيف” و”متر” على المستوطنتين الجديدتين اللتين يعد لإقامتهما في هضبة الجولان السورية المحتلة، وكان نفتالي بينيت قد قرر قبل حوالي شهر مضاعفة عدد المستوطنين في هضبة الجولان خلال خمسة أعوام، وتعمل الأوساط المختصة على اعداد مخططات بناء، وسيتم إقامة المستوطنتين على مكان قاعدتين عسكريتين أخلاهما الجيش الإسرائيلي، وقام مدراء عامون من الوزارات ذات العلاقة وعلى رأسهم مدير عام مكتب رئيس الحكومة بجولة في هضبة الجولان شارك فيها يئير هيرش من وزارة الداخلية، أبيعاد فريدمان من وزارة البناء والاسكان، ليؤور شيلت مدير عام وزارة الطاقة ونعمه كاوفمان مدير عام وزارة الزراعة، رون ملخه من وزارة الاقتصاد، شلومي هيزلر رئيس إدارة التنظيم، ينكي كوينت مدير عام سلطة أراضي إسرائيل وآخرون، وتناولت الجولة تطوير مشاريع كبيرة في مجالات التشغيل، البنى التحتية، التعليم، المواصلات، الطاقة المتجددة وغيرها في هضبة الجولان”.

إقرأ أيضاً: 4 قرارات أممية لصالح الفلسطينيين وتأكيد سيادة سوريا على الجولان

شارك المقال