حكمت محكمة الاحتلال العسكرية على امرأة إسبانية بالسجن 13 شهراً بعدما أدانتها بتهمة تمويل “الجبــ.هة الشعـ.بية لتحرير فلسطين”، الفصيل الفلسطيني الذي يعتبره الكيان “منظمة إرهابية”.
الحكم بحق المواطنة الإسبانية صدر بموجب اتفاق بين المحكمة والمتّهمة التي أقرّت بموجبه بأنّ “لجان العمل الصحّي”، المنظّمة غير الحكومية الفلسطينية التي عملت لحسابها، هي “الذراع المدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الفصيل الفلسطيني ماركسي الخلفيّة.
بموجب حُكم المحكمة العسكرية، فإنّ خوانا رشماوي الموقوفة منذ نيسان/أبريل وافقت على أن تقضي عقوبة السجن لمدة 13 شهراً وعلى أن تدفع أيضاً غرامة قدرها 50 ألف شيكل (14 ألف يورو)، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
ويختار العديد من النشطاء الفلسطينيين هذه الاتّفاقات لتجنّب صدور عقوبات أقسى بحقّهم في نهاية محاكمات يعتبرونها غير شرعية ومنحازة ضدّهم.
تأتي إدانة رشماوي في الوقت الذي وضعت فيه حكومة الاحتلال في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2021، ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية -من بينها “مؤسسات “الحقّ” و”الضمير” و”بيسان”- على قائمتها “للجماعات الإرهابية”، وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
في حينه استنكرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية “أمنستي” ومنظمات غير حكومية قرار حكومة الاحتلال الذي من شأنه أن يجفّف مصادر تمويل هذه المنظمات ويعرقل تمويلها عبر البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.