٩٠٪ من جامعاتنا الرسمية والخاصة لا يوجد بها اتحادات طلابية منتخبة
لا تستقيم حرية العمل الطلابي في ظل أنظمة تأديب قمعية
في الثاني من حزيران، سيصبح نظام “تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي ” ساري المفعول ويدخل حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أبدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” استغرابها من عدم صدور التعليمات الناظمة لتطبيق النظام من قبل وزارة التعليم العالي حتى اللحظة.
كما أعادت الحملة التأكيد على موقفها بعدم جواز إقرار نظام لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات في الوقت الذي لا يزال نظام تأديب الطلبة “القمعي” فاعلًا، وفي ظل عدم وجود اتحادات طلابية منتخبة في ما يزيد على 90٪ من جامعاتنا الرسمية والخاصة.
ولفتت ذبحتونا الى أنها كانت تأمل بأن يتم تدارك الخلل وتحسين مساوئ النظام من خلال التعليمات التي كان من المتوقع صدورها منذ أكثر من أربعة أشهر.
كما رأت الحملة أنه بانتهاء المهلة بتصويب الاوضاع الحزبية، كان من المأمول أن نشهد انفراجة في ملف الحريات الطلابية والسماح للعمل الحزبي داخل الجامعات وإعادة تفعيل المؤسسات الطلابية المنتخبة، إلا أن ما نرصده في جامعاتنا هو على النقيض تمامًا، سواء من حيث المزيد من التضييق على النشاطات الطلابية او استمرار تغييب والمماطلة في عقد انتخابات اتحادات الطلبة والاندية الطلابية.
وقدمت حملة ذبحتونا مجموعة من الملاحظات حول التشريعات المتعلقة باتحادات الطلبة والمجالس الطلابية المعيقة للعمل الحزبي في الجامعات، والتي يجب على الحكومة إصدار تعليمات تعمل على تعديلها:
1_ استمرار غياب التشريعات التي تلزم إدارات الجامعات وكليات المجتمع بوجود تمثيل طلابي منتخب فيها، حيث يخلو قانون الجامعات الأردنية من نص يفرض على إدارة الجامعة عقد انتخابات دورية وإيجاد تمثيل طلابي ديمقراطي.
2_ بقاء مرجعية مجالس واتحادات الطلبة الموقعية لعمادة شؤون الطلبة، حيث ترتهن نشاطاتها بالموافقة المسبقة للعمادة.
3_ بقاء صلاحيات الجمعيات الطلابية محدودة ومحصورة في إقامة النشاطات الإجتماعية دون أن يكون لها الحق في الدفاع عن حقوق الطلبة ومطالبهم.
4_ غياب التمثيل الطلابي عن معظم الجامعات الرسمية والخاصة.
5_ لا تزال تعليمات الاتحادات الطلابية في كافة الجامعات تعطي عميد شؤون الطلبة أو رئيس الجامعة، الحق في تأجيل انتخابات مجلس الطلبة، أو تجميد عمل المجلس أو حلّه لفترة غير محدودة، دون إبداء الأسباب، ودون إلزام العميد أو الرئيس بتحديد موعد آخر لانتخابات المجلس.
6_ لا تزال التشريعات الناظمة تعطي إدارات الجامعات الصلاحيات الكاملة لوضع آليات انتخاب مجالس الطلبة دون وجود أي دور للطلبة في صياغة أو المشاركة في صياغة الآليات، حيث تعطي تعليمات الاتحادات الطلابية رئيس الجامعة، أو عميد شؤون الطلبة، الحق في وضع آليات الانتخاب دون أخذ رأي الطلبة في ذلك.
7_ أنظمة الانتخابات في الجامعات الأردنية: لا تزال انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية تقوم على أساس نظام الصوت الواحد (تصدر على شكل تعليمات)، الأمر الذي يضرب الهدف الرئيسي للانتخابات، ألا وهو تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة. فقد أدت آلية الصوت الواحد إلى إثارة النعرات الإقليمية والعشائرية داخل الجامعات، وانتشار الانتماءات ما تحت الوطنية على حساب القوى والحركات الطلابية، الأمر الذي شكل أرضية لانتشار ظاهرة العنف في الجامعات، وإلى تدني مستوى الوعي لدى الطلبة.
8_ ما زالت أنظمة الانتخابات في معظم مجالس الطلبة تمنع تشكيل القوائم الانتخابية، أو إقامة أي تنسيق بين المرشحين، سواء كان في الكلية الواحدة أو في الكليات المختلفة.
9_ ما زالت تعليمات انتخابات مجالس الطلبة في العديد من الجامعات الأردنية، تمنع توزيع المرشحين لبيانات انتخابية، ما يدلل على أن عمادات شؤون الطلبة تعمل على جعل الطلبة ينتخبون على أساس عشائري وإقليمي وطائفي، ولا تعمل من أجل أن ينتخب الطلبة مرشحيهم من على قاعدة البرنامج الانتخابي والتوجهات الفكرية.
10_ تنص شروط الترشح في بعض الجامعات الأردنية، على رفض ترشح أي طالب حصل على عقوبة الإنذار الأول فما فوق، فيما تشترط جامعات أخرى، عدم حصول المرشح على أية عقوبات تأديبية، الأمر الذي ترى فيه الحملة تقييداً، ومحاولة إقصاء للطلبة الناشطين، الذين عادة ما تتم معاقبتهم على نشاطاتهم داخل الجامعة.
كما قدمت حملة ذبحتونا ملاحظاتها حول أنظمة التأديب المعيقة للعمل الحزبي في الجامعات:
1_ تمنع هذه الأنظمة الطلبة من تشكيل كتل أو تجمعات طلابية، وبالتالي تمنع إقامة أي نشاط أو إصدار باسم الكتل الطلابية.
2_ تمنع هذه الأنظمة قيام الطلبة بتوزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو جمع التواقيع، وتعتبر هذه التصرفات مخالفة تستحق العقوبة عليها، حيث تصل عقوبتها في بعض الأحيان لدرجة الفصل النهائي من الجامعة.
3ــ_ باستثناء بعض المخالفات، فإن معظم المخالفات المنصوص عليها في هذه الأنظمة، لم توضع لها عقوبات محددة، بل تركت للجنة التحقيق أن تختار عقوبة من بين قائمة من العقوبات، تبدأ من التنبيه اللفظي، وتنتهي بالفصل النهائي من الجامعة، وهو الأمر المخالف للدستور، ما يعني إخضاع الطلبة لمزاجية لجنة التحقيق، التي تستطيع إعطاء طالب عقوبة التنبيه لتوزيع نشرة، بينما تفصل طالباً آخر لارتكابه نفس المخالفة.
4_ تخلو لجان التحقيق من وجود عضو من مجلس الطلبة أو الجمعيات الطلابية، ما يعني الغياب الكامل للتمثيل الطلابي في لجان التحقيق، وبالتالي حرمان ركن أساسي من العملية التعليمية من التمثيل في لجان التحقيق.
5ـ_ تمنع هذه الأنظمة أي عمل حزبي داخل الجامعات وتعتبره من المخالفات التي تستحق العقوبـة، ما يخالف أبسط قواعد الديمقراطية والتي تعطي الحق للأحزاب العمل في قطاع الشباب والطلبة. كما أنها تتناقض مع قانون الأحزاب الجديد الذي ألغى من مواده المادة المتعلقة بمنع الأحزاب من العمل داخل الجامعات.
6_ تساوي هذه الأنظمة بين الدعوة ” لأفكار سياسية ” من جهة والدعوة ” لأفكار طائفية أو قبلية “، وتعتبرها من الأمور التي تستحق المخالفة، أي أن الجامعات يجب أن تخلو من أي فكر سياسي لدى طلبتها، وهو أمر يخالف قوانين حقوق الإنسان التي تعطي الشخص الحرية الفكرية وحرية الدعوة للأفكار التي يتبناها، وما يثير الدهشة هو قيام بعض الجامعات _ التي تحرّم الفكر السياسي _ بإنشاء أندية تنمية سياسية ؟؟!! .
7_ لا تزال بعض أنظمة التأديب تعتبر ” الدعوة إلى أفكار سياسية ” جريمة يعاقب عليها الطالب وقد تصل العقوبة إلى حد الفصل النهائي من الجامعة.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
٢٨ أيار ٢٠٢٣