صرحت جمعية حماية المستهلك اليوم الأحد، في بيانٍ لها عن تزايد شكاوى المواطنين من السلع التي يتم بيعها و شراؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالتسوق الألكتروني (Online Shopping) ) أو من خلال الاتصال المباشر مع المواطنين عبر الهاتف، إذ أنه قد تنوعت هذه الشكاوى على الأجهزة الكهربائية و الملابس و مستحضرات التجميل.
وتحدث الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيانهِ إلى أن هناك تزايد كبير في الأيام الأخيرة على الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين نتيجة تحايل مواقع عمليات الشراء الإلكترونية على المواطنين و بيعهم منتجات و سلع مخالفة بصورة كبيرة للواقع الحقيقي لمواصفات السلعة المتفق عليها مع غياب مستغرب للجهات الرقابية الرسمية على هذه المواقع وهو ما يشكل في نهاية المطاف غشا وتضليلا للمواطنين وتكبيدهم خسائر مالية.
كما دعا عبيدات، إلى أنه يتوجب على الجهات الرقابية إلى الإسراع في سن القوانين و التشريعات التي تنظم عملية الشراء الإلكتروني، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تبقى هذه الصفحات تبيع المنتجات والسلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وبيّن أن المواقع الآن تقوم بالحصول على الأموال من غير وجه ودون حسيب أو رقيب مستغلين حاجة المواطنين إليها خاصة وأنها تقوم ببيع السلع بأسعار أقل من أسعار بيعها في الأسواق دون تشريعات ناظمة لعملها ودون الحصول على الترخيص اللازم الذي يضمن حقوق الأطراف كافة.
وتابع، بأنه يجب على هذه الجهات الرقابية بعمل حملات توعوية و إرشادية وتثقيفية للمواطنين تحثهم فيها على عدم التعامل مع هذه الصفحات إلا بعد التأكد من كافة المعلومات المتعلقة بها مثل رخصة وعنوان والمعلومات الشخصية للجهة التي يتعاملون معها، فقد أصبحت هذه الصفحات تستنزف أموالهم من دون تقديم ضمانات لإرجاع أو تبديل هذه السلع في حالة وجود عيوب مصنعية فيها أو أنها تكون غير صالحة للاستهلاك إن كانت مواد غذائية.
كما أكد عبيدات، على أنه يجب على الجهات الأمنية متابعة كافة الصفحات المخالفة التي تقوم بمزاولة هذه الأعمال المحظورة غير المرخصة وتحويل من يديرها إلى القضاء، و شدد على أن المواطن هو الضحية لهذه المواقع و المدافع الأول عن حقوقهِ، وذلك من خلال إبلاغ الجهات الرسمية عن مثل هذه الصفحات بإعطائهم معلومات وأسماء الصفحات وعناوينها وأرقام هواتف القائمين عليها لإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.
و أضاف، أنه يجب على المواطن أن يقوم بمقاطعة مثل هذه الصفحات وعدم التعامل أو التفاعل معها، وإن تمت عملية الشراء منها فيجب التأكد من سلامة المنتج أو السلعة التي تم شراؤها قبل دفع ثمنها خاصة وأن من يقوم بتوصيل هذه السلعة هي شركات أخرى فقط مهمتها توصيل السلعة وليس علاقة بالمحتوى الموجود داخل الطرد أو بمن باعها بل إنهم يرفضون السماح بفتح الطرد للتأكد من سلامة وجودة السلعة إلا بعد دفع كامل ثمنها والتوقيع على أوراق استلامها وهذا مخالف لحق المستهلك في الحصول على سلع سليمة وآمنة، وحقه أيضا في الحصول على المعلومات الصحيحية قبل إتمام عملية الشراء.