توقف الاجتماع المشترك الذي جمع المكتب التنفيذي للنقابات العمالية المستقلة، وحملة “صوت العمال ” امام القضايا المتعلقة بهموم العمال.
كما توقف امام القرار رقم 45/2022 الصادر عن وزير العمل والمتعلق بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وسجل المجتمعون استغرابهم لهذا القرار الذي يكرس هيمنة الاتحاد العام لنقابات العمال، رغم كل الملاحظات على دوره واستئثاره بقرار الحركة العمالية وبدعم حكومي، مع تأكيدنا المستمر بأنه لا يمثلها.
والملاحظة الثانية على هذا القرار المنحاز والذي يمثل التفاف ممنهج على مطالب العمال من خلال دمج مهن في نقابات لا تمثل منتسبيها، ومنها التجاهل والقفز على مطلب عمال الزراعة وتصنيفهم في إطار نقابة العاملين في الصناعات الغذائية، ونقابة الاسمنت مع النقابة العامة للعاملين في المناجم، وهذا يدلل على مدى الانحياز الذي تمارسه وزارة العمل.
كما تم التعامل مع العديد من القطاعات تحت هذا المفهوم (الدمج) والذي لا يمكن فهمه الا في إطار تكريس هيمنة النقابات (17) والتي لا تمثل بمعظمهما القطاعات العمالية.
ونسجل بهذا المقام ان قرار الوزير هو تجاوز واضح على الدستور، وتجاوزا واضحا على نصوص دستورية واضحة ولا خلاف حولها، وتحديدا المادتين 16و 23، والضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة والتي بدورها ملزمة للجهات الموقعة عليها، والتي تتضمن حرية التنظيم النقابي.
ان هذا القرار الفوقي لا يمكننا قراءته الا بتكريس الواقع القائم، بل ويزيده سوءًا، ويعمق ازمة النقابات القائمة، وهو قرار عرفي، لأنه يقطع الطريق على العمال وقياداتهم النقابية من تشكيل نقاباتهم حسب تصنيف المهن، ونتساءل كيف لنقابة ان تحيط بهمهوم (17) مهنة موزعة على مئات المنشآت، الممتدة على مساحة والوطن.
اننا اذ ندين هذا القرار الصادر عن وزير العمل والذي جاء منفردا ودون حوار مع أصحاب المصلحة الحقيقين، وإدارة الظهر للمطالب العمالية المرفوعة امام المحاكم، ونؤكد بان مثل هذه القرارات لا يمكن لها ان تخدم المصلحة الوطنية، ولن تؤسس لتطوير عملية الإنتاج.
ونطالب الوزير بالتراجع عن هذا القرار والشروع بحوار جاد مع الفعاليات العمالية والانصياع لمطالب العمال بالتصنيف والالتزام بالدستور.
وسجل المجتمعون استنكارهم لتوصيات لجنة تطوير القطاع العام، والمتضمن الغاء وزارة العمل وتقسيم مهامها على العديد من الوزرات مثل الداخلية والصناعة…. الخ.
وبقدر ما تثير هذه التوصيات الاستغراب، الا انها تعكس بوضوح الذهنية التي تفكر بها الحكومة والتي لا يمكن ان تقرأ الا في سياق انسحاب الدولة وتخليها عن التزاماتها اتجاه مواطنيها، ومقدمة للخصخصة تحديدا في بعض الوزرات مثل التعليم.
وإذا كانت الحكومة جادة في تطوير القطاع العام فعليها الوقوف امام الهيئات المستقلة والتي ترهق الموازنة العامة للدولة وتحملها مديونية متراكمة، وهي ليست أكثر من محطات للتنفيع لأبناء المتنفذين.
اننا ومن موقعنا نرفض حل وزارة العمل (مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة على دورها) لأنها برأينا بانها تمثل او يجب ان تمثل حماية للجهة الأضعف في عملية الإنتاج وهم العمال.
وإذا كان لا بد من التطوير فتعالوا نفكر بإيجاد الاليات التي يمكن من خلالها تطوير عمل الوزرات والقطاع العام بشكل عام، وذلك من خلال تجاوز البيروقراطية السائدة في اوصال هذه الوزارت، ومغادرة النمط السائد وسوء الإدارة التي تعيشها معظم مؤسسات القطاع العام، وتغيير الحالة النمطية في عمل الوزرات ووقف كل اشكال التنفعيات، وخلق حالة توازن بين مثلث عملية الإنتاج، ووقف انحيازها لأصحاب العمل ونرى بان المدخل لذلك، هو بإيجاد نقابات عمالية قوية وفاعلة.
وتوقفت حملة “صوت العمال” والنقابات العمالية المستقلة، أمام التصريحات الصادرة من حكومة الكيان، الصهيوني وتحديدا وزارة التعاون الإقليمي، المتضمنة الحديث عن انشاء منطقة صناعية مشتركة اردنية “إسرائيلية” غبر إقامة مشروع “بوابة الأردن” والذي سيقام حسب زعمهم على مساحة (700) كلم، وبأنه سيقوم بتشغيل (10000) عامل أردني، والذي سيقوم الكيان الصهيوني بإدارته.
اننا نحذر الحكومة من خطر هذه المشاريع على الامن الوطني الأردني، ونرى فيها دمج الكيان الصهيوني ليكون جزأ من المنطقة، ونرى فيه أيضا انتقاص للسيادة الوطنية.
ان استغلال العدو الصهيوني، والذي يعمل على الاستفادة من الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وما لها من انعكاسات على المواطن سواء بارتفاع نسب الفقر والبطالة، واستغلال عمالنا في خدمة المشاريع التوسعية الصهيونية، والساعية للهيمنة على المنطقة.
اننا نرفض رفضا قاطعا ان يفرض التطبيع القسري علينا كعمال.
وعلى حكومة بشر الخصاونة، ان تعبر بموقف واضح ودون التباس عما ورد على لسان الوزير الصهيوني، بدل هذا الصمت.
وباسم عمال الأردن وكادحيه ومهمشيه وعموم الشعيلة، نعلن باننا لن نطبع ولن تستطيعوا اجبارنا على التطبيع، وباننا على استعداد بان نجوع على ان نطبع مع هذا العدو الصهيوني الذي يوغل يوميا بدماء أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة.
أخيرا: اننا في النقابات العمالية المستقلة
وحملة صوت العمال، ندعو كل الفعاليات العمالية والحزبية والنشطاء السياسيين وكل المدافعين عن حقوق الطبقة العاملة، لتوحيد صفوفها وتفعيل دورها وتوحيد للتصدي للسياسات الافقار والاقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة.
عمان3/8/2022.