تصريح صحفي
صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية
بعد تفاقم الأزمة نحن بحاجة لحكومة تمتلك القدرة على مواجهتها ولديها رؤية للخروج منها
ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على الصعيد الوطني والفلسطيني والعربي وخلص الى الموقف التالي:
على الصعيد الوطني
عبر المكتب السياسي عن إدانته للهجمة الأمنية التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها التي تستهدف الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، ومصادرة الحريات العامة وحرية الرأي، واعتقال الناشطين وتوقيفهم مدة طويلة بدون محاكمة وتحويل البعض منهم لمحكمة أمن الدولة غير الدستورية، والتعامل بقسوة شديدة مع الموقوفين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفهم، واستمرار توقيفهم رغم وصول بعضهم لحالة صحية حرجة.
إن ما رصدته المنظمات الحقوقية الدولية الذي عبرت عنه في تقريرها عن واقع الحريات في بلدنا وتصنيفها أننا نعيش في دولة قمعية يعكس هذه الصورة التي تمارسها الحكومة، ويؤشر على عمق الأزمة التي تمر فيها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي جاء فيه:
“زادت السلطات في الأردن من قمعها، حيث تسحق المعارضة باعتقال ومضايقة النشطاء والصحفيين واستخدام قوانين غامضة ومسيئة لتقييد الفضاء المدني في انتهاك للحماية القانونية الدولية”.
إن استمرار التضييق على القوى الشعبية ومصادرة حرية التعبير، واستمرار اعتقال الناشطين يشكل تجاوزاً على الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين وندعو الحكومة الى وقف هذه السياسة، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
وفي الجانب المعيشي الاقتصادي أشار التقرير الدولي “أنه بعد عامين من بدء تفشي فيروس “كورونا”، ما يزال الوضع الاقتصادي في الأردن غير مستقر، كما أن شبكة الحماية الاجتماعية الضعيفة تعني عدم قدرة الكثيرين على تحمل تكاليف الغذاء أو السكن أو التعليم”.
إن هذا الواقع الذي نعيشه كان نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة وتستكمل حلقاته الحكومة الحالية بالاستمرار بذات السياسات وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية بضرورة الشروع في اصلاح سياسي حقيقي يقود الى اصلاح اقتصادي، بعد أن وصل الوضع المعيشي للأغلبية الساحقة من الأردنيين الى حد لا يطاق ولم يعد المواطن قادراً على توفير احتياجاته الأساسية الأمر الذي انعكس على الأمن المجتمعي وادى الى تنامي ظاهرة الجريمة وانتشار المخدرات وتفشي ظاهرة الفساد وغياب العدالة الاجتماعية بين أقلية تمسك بالسلطة والمال وأغلبية لا تستطيع توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وبناء على هذا الواقع فإننا بحاجة لحكومة تمتلك الحد الأدنى من القدرة على مواجهة هذا الواقع وتمتلك رؤية للخروج من الأزمة، وليس حكومات إدارة للأزمة تعمل على تعميقها وتقود البلاد الى المزيد.
على الصعيد الفلسطيني
توجه المكتب السياسي للحزب بالتحية للمقاومة المتصاعدة في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على القدس والمقدسات وعلى مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، والتي تعبر عن تمسك الشعب العربي الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة وتأكيده أن خيار المقاومة هو الطريق للخلاص من الاحتلال وجرائمه.
وتوجه بالتحية للحركة الأسيرة ونضالها في وجه الإجراءات القمعية التي تتعرض لها داخل المعتقلات الصهيونية، وعن اعتزازه بالأسرى الابطال وعددهم (30) أسيراً الذين أعلنوا قبل أيام عن دخولهم في إضراب جماعي عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تستند فيه القوانين العسكرية الصهيونية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني لعام 1945 وهو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
وتوجه المكتب السياسي للحزب بالدعوة للقوى الشعبية للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام والقيام بفعاليات تضامنية معهم لوصول صوتهم الى العالم، ودعوة المنظمات الحقوقية العربية للدفاع عن الأسرى ومنظمات حقوق الانسان الدولية والأمم المتحدة العمل على إطلاق سراحهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
على الصعيد العربي
سجل المكتب السياسي أن الملامح الرئيسية لواقع النظام الرسمي العربي تشير الى تعمق أزماته وانهياره باتجاه المزيد من الانبطاح والتبعية للسياسة الأمريكية، والتطبيع مع الكيان الصهيوني وتوقيع الاتفاقيات الأمنية معه، الأمر الذي يفرض على قوى التحرر والقوى الشعبية العربية العمل على تصعيد نضالها الوطني والقومي لمجابهة التطبيع، ورفض الوجود العسكري الأجنبي على الأرض العربية.
على الصعيد الدولي
في المشهد الدولي رأى المكتب السياسي أن حجم السياسة العدوانية الأمريكية اتجاه روسيا وحجم الدعم العسكري غير المسبوق للنظام الأوكراني يؤكد أن الصراع الدائر الآن هو صراعاً عالمياً تسعى من خلاله روسيا وحلفائها على تغيير المعادلة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على العالم لنهب خيرات الشعوب واحتلالها واستعبادها من خلال سياسة القطب الواحد الى عالم جديد متعدد القطبية، وبالمقابل تسعى الإدارة الأمريكية وحلفائها الى قطع الطريق على روسيا بتقديم الدعم العسكري للنظام الأوكراني، وفرض العقوبات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً للإبقاء على هذه المعادلة الدولية واستمرار تفردها وسيطرتها على العالم.
وأضاف المكتب السياسي أن المشهد في تصاعد وروسيا لن تتوقف عن استكمال ما بدأت به باستعادة حقوقها التاريخية في الأراضي التي تم سلخها منها، وتخوض معركتها مع قوى الشر ومعها كل الدول والقوى التي تؤمن بضرورة انهاء القطبية الواحدة تفضي الى عالم جديد متعدد الأقطاب يحترم إرادة الشعوب.
عمان في 2/10/2022
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني