تبدأ اللجنة النيابية المالية لمجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ويحضر الاجتماع، وزارة المالية والدوائر التابعة لها، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط، ودائرة الإحصاءات العامة، ومحافظ البنك المركزي.
وفي وقت سابق أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، إلى لجنته المالية خلال جلسته الاثنين 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وأرسلت الحكومة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب في 28 من الشهر الماضي، إذ تنص المادة 112 من الدستور على إحالة الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما.
اقرأ أيضاً: قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية في ظل الأزمة والاقتصادية
اللجنة القانونية
كما تناقش اللجنة النيابية القانونية، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجلس.