بعد متابعة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتطويرها من أجل تحقيق تنمية سياسية ديمقراطية حقيقية كما يتم اعلانه، ومن خلال قراءة بعض الأحزاب الجذرية الأيديولوجية التي صوبت أوضاعها وعقدت مؤتمراتها باتجاه الاستمرار بالعمل السياسي في ظل منظومة من القوانين الجديدة أو مع الحرص على متابعة وقراءة دور الهيئة المستقلة للانتخاب وطريقة تعاطيها مع حيثيات القانون، إن الخلاصة الخالصة أن كل ما يحدث ليس سوى إشغال الأحزاب وإغراقها في إعادة الترخيص رغم أصالتها لعقود، وتصويب الأوضاع حسب القانون الجديد ومخرجاته.
فبعد سنة من العمل الدؤوب والنقاش المستمر والبحث تصل الأن اغلب الأحزاب إلى عقد مؤتمراتها التأسيسية دون أي مشكلة حقيقية في العدد والتركيبة الجغرافية أو العناصر المكونة لعضويتها مابين الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا طبيعي، إنما ما ذهبت اليه الهيئة المستقلة و ماقبلها اللجنة الملكية في أن رفع عدد مؤسسين الحزب إلى ألف هو في سياق تفعيل الحياة الحزبية في المجتمع ماهو إلا باطل وشكل يتنافى تماما مع الجوهر والفكرة من العمل الحزبي والسياسي.
تسعة عشر حزبا أصبح خارج إطار الترخيص (منحلا وفق القانون) لعدم توفيق أوضاعهم حسب القانون الجديد وهم : الحداثة والتغيير، وحزب الاتجاه الوطني، الشراكة والإنقاذ، حزب نبض الوطن، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، الرسالة، والشباب الوطني الأردني، الحرية والمساواة، وحزب البلد الأمين، جبهة النهضة الوطنية، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، وحزب الوطني الأردني، وحزب الإصلاح الأردني، حزب أحرار الأردن، والطبيعة الأردني، حزب الوحدة الوطنية، حزب البعث العربي التقدمي، حزب النداء، حزب تيار الإصلاح الأردني.
قبل انتهاء مدة تصويب الأوضاع بفترة قصيرة خرجت الهيئة المستقلة بتعميم على وسائل الإعلام تمنعها من تغطية أخبار الأحزاب التي لم تصوب أوضاعها و تحصل على ترخيص، وبذات الوقت نجد غياباً وتغييباً رسمياً ومقصودا لأخبار الأحزاب التي انجزت مؤتمراتها، أو أعلنت أنها لم تُنجز بسبب صعوبات وصفتها بالأمنية، وبالتالي غياب للمعلومة والتغطية السياسية في الأردن، البلد الذي يعاني ما يعانيه من تشوهات البنية السياسية والاقتصادية، والذي يحتاج إلى تسليط الضوء على الرأي الأخر بهدف تجاوز المعيقات والصعوبات المحدقة بالوطن.
الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت أداة الحكومة الأمنية وعصاها الخفية، سلبت الاختصاص من القضاء في حسم مسائل الحياة الحزبية والسياسية في الوطن، أشهرت سيف التعسف والعرفية بقراراتها التي تقضي بحل هذه الأحزاب خلافا لأحكام القانون وقواعد الدستور والمنطق في الفكرة من العمل السياسي والتعددية.
وبعد تجاوز هذه المرحلة، من أحزاب أيديولوجية ويسارية أصيلة، تعتبر من مكونات المجتمع وعماده، نجد أنفسنا أمام تغييرات غير جوهرية إلى هذه اللحظة ولكنها في المضمون تحمل ما يوجب العصا لمن عصى…
والمعنى في قلب الشاعر !