أجرى مجلس النواب تعديلات طفيفة على مشروع قانون الأحزاب في محاولة لتلطيفه وتسويقه في ظل حجم الاحتجاج الحزبي الواسع لمشروع القانون.
وتمثلت أهم هذه التعديلات بأن يكون الوصول الى تمثيل الشباب والمرأة بنسبة ٢٠٪ من عضوية الحزب تدريجية وعلى مدى ثلاث سنوات وليس عند التأسيس. إضافة إلى إعطاء مهلة عام ونصف العام للأحزاب لتصويب أوضاعها عوضًا عن عام واحد كما ورد في مشروع القانون.
وعلى الرغم من تواضع هذه التعديلات، وعدم مساسها بجوهر اعتراضات وملاحظات الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أنها -على ما يبدو- أزعجت السلطة، فقام مجلس الأعيان برفض هذه التعديلات وردها إلى محلس النواب مرة أخرى.
ما قام به مجلس الأعيان لا يجب أن يمر دون التوقف مليًا أمام الرسائل التي يحملها هذا القرار، خاصة وأنه يمثل الحلف الطبقي الحاكم ويعكس التوجهات الرسمية للسلطة، بحكم تركيبته وطريقة تشكيله.
رفض تعديلات مجلس النواب “المحدودة والمتواضعة” يزيد من المخاوف من أن أحد أهداف هذه “الورشة الإصلاحية” هو ضرب العمل الحزبي المؤسسي واستبداله بأحزاب “مصنّعة” و”معلّبة” و”على قد الإيد”.
رسبت السلطة في أول اختبار لها في مدى جديتها بتبني مشروع إصلاح سياسي حقيقي ينهض بالوطن ويرفع من سقف حرية العمل السياسي. فالسلطة التي لا تتحمل تعديلات طفيفة، لا يمكن أن نراها تتقبل وصول أحزاب حقيقية إلى السلطة.
#للحديث_بقية