بيان سياسي صادر عن لقاء الأحزاب السياسية حول الوضع المحلي
نشهد على المستوى الوطني المزيد من تعمق الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي كانت نتاجًا للنهج الذي سارت عليه السلطة، ولسياسة إدارة الظهر لكل المطالب التي تقدمت بها الأحزاب والقوى الشعبية لمعالجة الأزمة من خلال مشروع وطني يقود الى تغيير النهج السياسي والإداري والاقتصادي، وكانت النتيجة الإصرار على الاستمرار بذات النهج واعتماد سياسة المشاغلة وتقطيع الوقت دون التقدم ولو خطوة واحدة على طريق الإصلاح والتغيير.
إن المرحلة الحالية مع تفاقم الأزمة تتسم بمخاطر حقيقية وجدية يلمسها كل متابع للشأن العام،, وتنعكس هذه الأزمة على الحالة الوطنية وعلى حياة المواطنين والتي تجلت مفاعيلها بالمزيد من التضييق على الأحزاب والنقابات والمؤسسات الوطنية وعزلها واقصائها، وإقرار تعديلات دستورية غيّرت طبيعة النظام السياسي من نظام نيابي ملكي الى نظام فردي لا يخضع للمساءلة، وتقديم نص مشوه لمشاريع قوانين سياسية تهدف الى تجريف الحياة السياسية وإحكام قبضتها على الحياة العامة، واستحضار وصناعة أحزاب على المقاس الذي يستجيب لسياساتها، وتغييب دور النقابات المهنية وإبعادها عن الهمّ الوطني، ومصادرة الحريات العامة وحرية التعبير، وإفقار المواطنين وفقدانهم لمقومات الحياة الكريمة, في ظل أزمة اقتصادية معيشية طاحنة، نتج عنها اتساع ظاهرتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل، وتآكل المداخيل وبخاصة للشرائح الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
وترافق ذلك مع الاندفاع الرسمي لتوقيع الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجسد الإذعان لاحتلال الأرض وسلب سيادة الدولة دون عرضها على البرلمان، واستمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوقيع اتفاقية “الماء مقابل الطاقة” الأمر الذي يشكل مساساً بعروبة وسيادة الأردن، وتضارباً مع المصالح الوطنية التي تقتضي عدم الدخول في أحلاف ومعاهدات تمس سيادتنا الوطنية وهويتنا العربية، وتكرس التبعية والارتهان للعدو.
وبناء على ما تقدم فإننا نخاطب الشعب الأردني بمختلف شرائحه واحزابه ونقاباته وشخصياته الوطنية وكتابه ومفكريه رجالا ونساء بضرورة توحيد جهود كل القوى الشعبية على برنامج وطني لإحداث الإصلاح والتغيير المنشود بعمل وطني مشترك.
ونؤكد على ما يلي: ــ
1_ وقف العمل بقانون الدفاع لانتفاء أسباب استمراره، وانتفاء الحاجة لتطبيقه أصلا ووقف استغلاله من قبل الحكومة لمصادرة الحريات العامة وحرية التعبير والتضييق على المؤسسات الوطنية، علما أن قانون الصحة العامة يفي بالغرض مع عدم الغفلة عن معالجة آثاره على بعض المواطنين وبخاصة العمال والغارمين.
2_ التوقف الفوري عن الاعتقال السياسي واستدعاء وتوقيف الناشطين السياسيين وتحويلهم الى المحاكم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف مداهمة البيوت والاعتقال التعسفي.
3_ التمسك بسيادة وعروبة الأردن ورفض الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتواجد قوات أجنبية على الأرض الأردنية، ورفض كل أشكال التطبيع والاتفاقيات مع العدو الصهيوني.
4_ إن غياب دور الدولة الممثلة بسلطاتها الثلاث في توجيه الاقتصاد، أدى الى استسهال الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وبيع المقدرات الوطنية، مما خلق اقتصاداً ريعيًا مشوهًا، وأنتج موازنة تتكرر في كل عام تحمل عجزاً متوالياً، ومديونية عالية مع فوائد ديون متراكمة، وسياسة ضريبية تعتمد على جيب المواطن الذي لم يعد يحتمل مصاعب الحياة وموجات الغلاء ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء.
إنّ في مقدمة الأولويات تغيير النهج السياسي القائم على التفرد بالسلطة والكف عن تغييب الإرادة الشعبية حتى يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات ومعالجة الملف الاقتصادي المعيشي من خلال انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد على المقدرات الوطنية، ووقف هدر المال العام, وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، ووقف الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وتوفير فرص عمل ومقومات حياة كريمة للمواطنين جميعا .
عمان في 10/3/2022
الموقعون على البيان
_ حزب جبهة العمل الإسلامي
_ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
_ حزب الشراكة والإنقاذ
_ حزب الحياة
_ حزب المستقبل