يتميز الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وهذا العقل بقدرته على التأمل والتدبر فى الواقع الذى يعيش في انتاج فكر يرتبط بشوؤن الجماعة، وهو ما يطلق علية بالفكر السياسي.
اقول هذا الكلام ويحضرني اقرار التعديلات الدستورية، وما كشفتة من هشاشة فكرية، سواء لجهة المعارضين لهذة التعديلات او لجهة حملة المباخر القديمين، او تلك المجموعات الانتهازية التى وجدت ضالتها فى الرقص على انغام الحاجة الزائفة للتعديلات الدستورية.
اعتقد ان التعديلات الدستورية تصادر ركنا اساسيا من اركان الديمقراطيه الا وهي الحرية، هذا المبدأ الذى تحدث علية الفلاسفة منذ قديم الزمان، وهي قيمة تنطلق من الايمان بقدرة الانسان على الاختيار والتمييز بين ما هو صواب وما هو خطاء.
مع الحرية تزول الاحتقانات المجتمعية، وتتعزز روح التواصل وهو ما يقود الى بيئة تؤمن بالتعايش وقبول الٱخر.
لقد عارضنا التعديلات الدستورية لانها تضرب سيادة مبدأ القانون والخضوع لسلطة القانون وشتان بين الخضوع لسلطة القانون والخضوع لسلطان الفرد في واقع الحال، اخفقنا وعبر عقود من الزمن من انتاج فكر سياسي يحلل سلوك الحكم ومرتكزاتة فى ادارة الشؤون العامة من جهة وتسلح الجماهير بهذا الفكر للدفاع عن مصالحها من ناحية اخرى.
لقد بدى هذا العجز واضحا عبر قصورنا فى بلورة رؤية واضحة تكون نتاج حوار عميق لما نريد وكيفية تحقيقة، وبقى حديثنا لا يعدوا اكثر من كونه توصيفا لما هو حاصل، او مجرد ردة فعل للرياح الديمقراطية التى تهب على العالم.
ما نشهده فى الاردن مفارقة عجيبة ففى الوقت الذى تتجة الشعوب نحو الانفراج وامتلاك حريتها، يتجة الاردن نحو التشدد والمركزية فى الحكم اكثر من اى مرحلة سابقة.
الخفة التى تعامل بها اعضاء مجلس النواب دليلا كافيا على سطحية التفكير للمتحمسين لتلك التعديلات، ان ردود الفعل المجتمعية وبغض النظ عن طبيعتها اكدت ان درجة الاحتقان المجتمعى كبيرة اكثر مما يعتقد البعض، وان الشعب الاردنى ضاق ذرعا من تهميشة وعدم مشاركتة فى ادارة شوؤنه.
في الختام اقول واهم من يعتقد ان الاجنبى يمكن يتكلف عناء الدفاع عن اتباعه فالاجنبي لا يهتم الا بنفسه ومن يعتقد ان حالة الخنوع العامة يمكن ان تدوم فهو ليس واهما فحسب بل منفصلا عن الواقع لان الحركة هى صيرورة الحياة.