صنّفت الحكومة الأسترالية الأربعاء حزب الله بأسره “منظمة إرهابية” لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح الذي يمارس نفوذا واسعا في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.
وعلى حد زعمها قالت وزيرة الداخلية كارين أندروز، أنّ الحزب “يواصل التهديد بهجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكّل تهديدًا حقيقيًا وموثوقًا به لأستراليا”.
حيث رحب رئيس وزراء العدو الصهيوني نفتالي بينيت بالقرار وشكر “صديقه” رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة.
وكتب بينيت في تغريدة “حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في إسرائيل وفي العالم”.
وبموجب القرار، أصبحت عضوية الحزب أو توفير التمويل له محظور الآن في أستراليا، التي تضم جالية لبنانية كبيرة، فيما قالت وسائل إعلامٍ أسترالية أنّ “السلطات الأسترالية لم تكشف عن الدافع وراء إعلان القرار في الوقت الحالي، والذي يتزامن مع مرور لبنان بأزمات سياسية واقتصادية متصاعدة.
إذ يعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجياً الدعم عن الأدوية والوقود.
ومن المرتقب تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2022 فيما يطالب قسم من الشعب بتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمحسوبية.
وفي وقتٍ سابق، صنفت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حزب الله بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.
كما أدانت فصائل فلسطينيّة القرار الألماني القاضي بتصنيف حزب الله اللبناني على قوائم المنظمات “الإرهابية”، وحظر أنشطته كافة على أراضيها، إلى جانب شنّ الشرطة الألمانية مداهمات طالت جمعيات ومساجد في عدد من المدن لاعتقال من اعتبرتهم أعضاء في الحزب.