في بيان وصل لـ “نداء الوطن”، جدد تجمع اتحرك، الدعوة إلى مقاطعة شركات “التوظيف” المُطبِّعة التي تقوم بإرسال الأردنيين للعمل في الكيان الصهيوني، وتحديدًا في مستعمرة “إيلات”، أم الرشراش المحتلة، ودفعهم للتطبيع مُستغِلة ظروفهم المعيشية الصعبة.
وقال التجمع في بيانه “أن ما تقوم به تلك الشركات، عدا عن كونه تطبيع والهدف منه بالدرجة الأولى خدمة العدو الصهيوني، فإنه بذات الوقت يُشكل استغلالًا لظروفهم وحاجتهم للعمل، وفيه من الانتهاكات العمالية ما يصل إلى حد الاتجار بالبشر”.
وتابع تجمع اتحرك: “أن تلك الشركات، ومن يقف خلفها ويمنحها التصريح، لا تنطلق كما تدّعي، من وازع إنساني، بل إنها مستفيدة، وما يدلل على ذلك، شكل العقود التي تبرمها مع العامل، تبدأ بالاقتطاعات بنسب عالية جدًا ولا تنتهي بفرض شروط جزائية على كل من أراد أن يترك العمل، وفيها الكثير من الغبن والاجحاف، ولا يوجد أي قانون يحمي العمالة في حال تعرضت إلى أي مشكلة عمّالية”.
وفي الوقت الذي يُدين فيه وبأشد عبارات الإدانة الاستمرار في إرسال العمالة الأردنية للعمل في الكيان الصهيوني، لأسباب ذكرها التجمع مرارًا وتكرارًا، سواء على الصعيد الأمني وكذلك على الصعيد العمالي، حذر التجمع من الاستغلال والابتزاز الذي قد يحث يتم لهؤلاء كمسلسل لاستغلال ظروفهم، أو يتم تجنيدهم خدمةً لأهداف استخباراتية وهي ليست بعيده عن العدو ومخططاته التجسُسيّة، وحجم الانتهاكات التي تُمارس بحقهم من إذلال واستعباد واهانة بشتّى الوسائل.
وأدان تجمع اتحرك ما تقوم به تلك الشركات التي تلعب دور التضليل والخداع وبالتالي توريطهم للذهاب هناك في ظل غياب الوازع الأخلاقي والإنساني لديها. وفي الوقت الذي دعى فيه التحالف إلى مقاطعة إعلانات تلك الشركات التي تدفع الشباب إلى التطبيع مع العدو، فإننا
وأشار التجمع إلى أنه من واجب الحكومة تأمين العمل وظروف ملائمة تحفظ كرامتهم لا أن تستخدم العاطلين عنه لأهداف تخدم العدو؛ وبدلًا من أن ترسلهم للعمل في الكيان الصهيوني لرفد خزينته وتنمية اقتصاده وترفيه مستوطنيه، وأنه يجب عليها أن تُلغي اتفاقيات العار المُبرمة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وتحويل المليارات المخصصة لها لإقامة مشاريع وطنية سيادية توفِّر من خلالها فرص العمل.