أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، خطة لتحديث القطاع العام في البلاد تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، مشيراً إلى “دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024”.
وبيّن الخصاونة أنه سيتم “دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 من دون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم”، مشيراً إلى أن “لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل أجهزة الأمن والقوات المسلحة والبلديات”.
وأكد الخصاونة أن “المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق تنتهي عام 2025، وحينها يتم تقييم أثر البرنامج، ليبدأ تصميم المرحلة الثانية”.
وبالتَّزامن مع إعلان الحكومة لمخرجات لجنة تحديث القطاع العام. أطلقت رئاسة الوزراء الموقع الإلكتروني لخارطة تحديث القطاع العام www.govreform.jo
ويتضمَّن الموقع التَّفاصيل الكاملة لخارطة تحديث القطاع العام، وبرنامجها التَّنفيذي للأعوام 2022 – 2025م بمكوِّناته السَّبعة التي تشمل: الخدمات الحكوميَّة، والاجراءات والرَّقمنة، والهيكل التَّنظيمي والحوكمة، ورسم السِّياسة وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثقافة المؤسسيَّة.