يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ24 على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتستمر مقاطعة الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال تحت شعار “قرارنا حرية“، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم.
وفي الأول من يناير الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.
وفي وقت سابق، ثمنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الالتزام الوطني المسؤول بدعم ومساندة الأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية ضد محاكم الاحتلال العسكرية، والتي أصبحت تستخدم كوسيلة لعقاب الأسرى وعائلاتهم.
وأكد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان له، أن استمرار المقاطعة يعزز من مكانة وأهمية هذه الخطوة، التي تأتي في مرحلة حرجة وحساسة.
وأشار إلى أن الاعتقالات الإدارية وقرارات التجديد أصبحت تمارس بشكل هستيري من ضباط المخابرات و”الشاباك”.
ولفت إلى أن “الخطوات الجماعية لمواجهة إدارة السجون والأجهزة العسكرية الصهيونية أكثر نجاحًا وتأثيرًا، وأن الإدارة المتبعة في المقاطعة اليوم من قادة الأسرى الإداريين، تدلل على أن هذا التوجه مدروس، ومنظم، وعلى قدر كبير من المسؤولية”.
وتُشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.
