يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ 22 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).
وأكَّد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أنّ قرار مقاطعة المحاكم يأتي كجزء من تقويض منظومة الاحتلال، والمقاطعة الشاملة لها، وفي ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها خلال العام الماضي.
وأشار عبد ربه إلى أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد وصل إلى (1595)، مُؤكدًا أنّ نحو 65% من المعتقلين يتم تجديد اعتقالهم الإداري أكثر من مرة، لافتًا إلى أنّ أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري سجلت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، كما خاض نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات عن الطعام، جلها ضد الاعتقال الإداري.
جدير بالذكر أنّ المعتقلين الإداريين قاطعوا، في عام 1997، محاكم الاحتلال، فانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، استعادت سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
ومع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 معتقلًا حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015.
