تداعت القوى والفعاليات الحزبية والطلابية الموقعة أدناه إلى لقاء لبحث موقفها من “نظام نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي” والذي أقره مجلس الوزراء قبل عدة أيام.
وأكد المجتمعون أن النظام تم تفريغه من هدفه الرئيسي المعلن وهو انخراط الطلبة والشباب في العمل العام، بل وتم تقزيم فكرة انخراط الشباب في العمل السياسي والعمل العام لتنحصر في الموافقة على إقامة نشاط حزبي هنا أو هناك محدد ومحدود دون انخراط جدي وفعلي في العمل اليومي والتواصل المستمر مع الطلبة.
وتساءل المجتمعون عن كيفية إقرار نظام لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات في الوقت الذي لا يزال نظام تأديب الطلبة “القمعي” فاعلًا، وفي ظل عدم وجود اتحادات طلابية منتخبة في ما يزيد على 90٪ من جامعاتنا الرسمية والخاصة.
وأبدى المجتمعون خشيتهم من ان يكون الهدف من هذا النظام ضرب العمل الطلابي بدلًا من تعزيزه.
وأكد المجتمعون على أن أي نظام للعمل الحزبي داخل الجامعات لا قيمة له في ظل استمرار أنظمة التأديب بصيغتها القمعية الحالية، وفي ظل غياب وتغييب اتحادات طلابية منتخبة، لافتين إلى أنه اذا كان هنالك جدية في تعزيز العمل السياسي لدى الطلبة فالأولى هو رفع القيود عن إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة التأديب وصلاحيات الاتحادات الطلابية وفك القيود أمام عمل الأندية الطلابية.
وأشار المجتمعون إلى استمرار غياب التشريعات التي تلزم إدارات الجامعات وكليات المجتمع بوجود تمثيل طلابي منتخب فيها، حيث يخلو قانون الجامعات الأردنية من نص يفرض على إدارة الجامعة عقد انتخابات دورية وإيجاد تمثيل طلابي ديمقراطي.
ونوه المجتمعون إلى أن بقاء مرجعية مجالس واتحادات الطلبة الموقعية لعمادة شؤون الطلبة، لا يمكن أن يستقيم وأي حديث جدي ورسمي عن الإصلاح، حيث ترتهن نشاطاتها بالموافقة المسبقة للعمادة.
وسجل المشاركون في اللقاء الملاحظات الآتية حول مضمون النظام:
١- قام مشروع النظام بتفريغ الفكرة من هدفها المعلن وهو انخراط الشباب في العمل الحزبي وتقزيمها لمجرد طلب إقامة نشاط.
٢- قام المشروع بإعطاء صلاحيات واسعة لعمداء شؤون الطلبة في الجامعات لهم صلاحيات واسعة بالسماح والمنع لاي نشاط حزبي بل والتدخل في تفاصيل النشاط والتعديل عليه من حيث المكان والزمان والأسماء المشاركة ومحتوى النشاط نفسه (المادة ٦/ج)
٣- أعطت المادة (٦/د) عميد شؤون الطلبة الحق بوقف فعالية الحزب الموافق عليها مسبقًا أثناء انعقادها
٤- لم يتم اي ذكر لتعديلات على انظمة التاديب التي تتناقض مع حرية العمل الطلابي بل وتعتبره مخالفة تأديبية أو منعه.
٥- لم يتم اي ذكر لإلزام الجامعات بالسماح لوجود اتحادات طلابية منتخبة داخل الجامعات، بل ان المادة (٩/أ) أعطت بشكل غير مباشر للجامعات الحق بعدم السماح بوجود اتحادات طلابية منتخبة.
٦- وضع النظام مدة ١٨٠ يوم لبدء تطبيق النظام وهي المدة التي ستستغلها إدارات الجامعات لاستمرار المماطلة في عقد انتخابات اتحادات الطلبة.
وختم المجتمعون بيانهم بالتأكيد على استمرار التنسيق بين القوى والفعاليات الطلابية والحزبية لمواجهة والتصدي لـ”نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي” والعمل على اتخاذ سلسلة من الخطوات والفعاليات التصعيدية لكشف مساوئ هذا النظام وهو ما يتناقض مع الادعاءات الحكومية باعتباره خطوة نحو الإصلاح وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل العام والحزبي.
