غاز العدو احتلال: قاطعوا شركة فجر الأردنيّة المصريّة الداعمة للإرهاب الصهيوني

تصريح صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

[ #كلنا_في_مواجهة_مشروع_صهينة_الأردن ]

نداء إلى جميع الجهات الصناعية والتجارية والهندسية والفنيّة والعمّاليّة في الأردن

قاطعوا شركة فجر الأردنيّة المصريّة الداعمة للإرهاب الصهيوني

الأحد 21 آب 2022

بعد أن وقّعت شركة فجر الأردنيّة المصريّة اتفاقيّة مباشرة مع شركاء حقل ليفاياثان الذي يسيطر عليه الصهاينة، لتصدير الغاز الفلسطيني المسروق إلى مصر عبر الأردن من خلال خط الغاز العربي، وبدء عمليّات التصدير اعتبارًا من شهر آذار الماضي، فإن تطوّرًا جديدًا وكارثيًّا يكون قد حلّ على بلدنا خصوصًا، والمنطقة العربية عمومًا، تم من خلاله تحويل الأردن إلى معابر وممرّات لصالح الكيان الصهيونيّ، وميسّرٍ للربط العضويّ مع مشروعه الهيمنيّ، وتحويل خط الغاز الذي كان عربيًّا قبل فترة قريبة، إلى خط صهيونيّ لتصدير الغاز الفلسطينيّ المسروق ليس إلى الأردن فقط، بل وإلى مصر، ومنها (عبر التسييل والتصدير بالبواخر) إلى بقيّة أنحاء العالم.

أما مسار هذا التحوّل النوعيّ الخطير فهو على الشكل التالي:

في شباط من عام 2018، تم توقيع اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز بين الكيان الصهيوني ومصر، وتحديدًا إلى شركة دولفينس، وهي اتفاقية وصفها نتنياهو (رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينها) بأنها “ستقوّي اقتصادنا وتقوّي الروابط الإقليميّة.” (مرجع 1).

في كانون الثاني من عام 2020، تم الإعلان عن بدء تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر، وهو الأمر الذي اعتبره وزير الطاقة الصهيوني في حينه “علامة فارقة في تاريخ دولة إسرائيل”، وفرصة لتسييل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني في منشآت التسييل المصرية من أجل تصديره، فيما ارتفعت قيمة العقد المحدّث من 15 مليار دولار إلى 19.5 مليار دولار (مرجع 2).

في آب 2021، وفي اتصال هاتفي بين وزير البترول المصري مع وزير الطاقة الإسرائيلي، تم الحديث عن “خطط مستقبلية” لتسييل الغاز المستورد من الصهاينة في منشآت التسييل المصرية لأغراض إعادة تصديره (مرجع 3).

في شباط من العام الحالي 2022، وخلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، تم توقيع اتفاقية بين شركة شيفرون كممثلة لشركاء حقل ليفاياثان في الكيان الصهيوني، وهي الشركة المالكة لنحو 40% من الحقل والتي حلّت محلّ نوبل إنرجي، وبين شركة فجر الأردنية المصرية، لنقل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنيّة إلى مصانع التسييل في مصر، بحيث تستلم شركة فجر الغاز من الكيان الصهيوني من خلال خط التصدير إلى الأردن، والذي يربط حقل ليفاياثان بخط الغاز العربي في منطقة الخناصري في المفرق، ومن ثم يتم ضخه جنوبًا نحو العقبة، ومنها إلى الأراضي المصرية. وحضر حفل توقيع الاتفاقية كل من وزير الطاقة المصري، وممثلين رفيعي المستوى عن مجموعة ديليك الإسرائيلية، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان (46%)، وشركة شيفرون، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فجر فؤاد رشاد عباس (مرجع 4).

وأخيرًا، وفي آذار من العام الحالي 2022، تم الإعلان عن بدء تدفق الغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة عبر خط الغاز “العربي” إلى مصانع التسييل المصريّة من خلال الاتفاقية مع شركة فجر (مرجع 5).

بهذا، يتحوّل خط الغاز الذي كان عربيًّا، ومشروعًا للتكامل والتضامن العربيّين، والتنمية العربيّة المشتركة، إلى خط صهيوني للغاز، يعمّق التبعيّة، ويجذّر التغلغل العضويّ للصهاينة في منطقتنا عبر بوابات الاقتصاد والطاقة، وهو أمر يمثّل ربطًا استراتيجيًا خطيرًا لمستقبل المنطقة وشعوبها وأمنها بالكيان الصهيوني. وفي حين تمثّل هذه الاتفاقيّات فائدة اقتصاديّة كبرى للمشروع الاستعماريّ الاستيطاني الصهيوني، إذ تدعم اقتصاده بالمليارات، وتحوّله أيضًا إلى قوّة طاقة إقليميّة ودوليّة، بعد أن مكنّته منشآت التسييل المصرية من التصدير إلى الأسواق العالمية عبر بوابة عربيّة هي بوابة مصر، ومن خلال الأردن كممر ومعبر، في وقت تعاني منه أوروبا من نقص في الإمدادات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانيّة، ما أدى إلى طلب كبير، وارتفاع في الأسعار سيصب المزيد والمزيد من الأرباح في خزائن الإرهاب الصهوني، يدعم بها مشاريعه العدوانية، وحروبه، ومستوطناته، وإرهابه.

لكل هذا، تتوجّه الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) إلى جميع الجهات الصناعية والتجارية والهندسية والفنيّة والعمّاليّة في الأردن، ممثّلة بغرف الصناعة والتجارة، والنقابات العمالية، والنقابات المهنية (خصوصًا منها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين)، والشركات الصناعية الكبرى (وعلى رأسها شركة الفوسفات، ومجموعة نقل، اللتان وقعتا اتفاقيات مع شركة فجر – مرجع 6)، إلى مقاطعة وعزل شركة فجر الأردنيّة المصريّة، والشركات التابعة والشقيقة لها مثل الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، التي تحوّلت اليوم إلى وسيط لتسويق الغاز المستورد من الكياني الصهيوني، ودعم إرهابهم ماليًّا واقتصاديًّا، وتحويل خط الغاز العربي الذي يقع تحت إدارتها في الأردن إلى خط صهيونيّ للغاز.

كما توجّه الحملة نداءً إلى المهندسين والفنيين والعاملين في شركة فجر الأردنية المصريّة، والشركات والمشروعات التابعة والشقيقة لها، مثل محطة ضواغط الغاز بالعقبة، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، للانتباه إلى أنهم يشاركون بشكل مباشر في دعم وتشغيل وتسيير أعمال مشروع داعم للإرهاب الصهيوني، يلحق شعوبنا ودولنا من خانة التبعيّة بالعدو الصهيوني، ويربط مصيرنا عضويًّا بمشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على المدى الطويل.

وتتوجّه االحملة إلى أصحاب القرار في الأردن بالأسئلة التالية: ما هو موقفكم من تحويل خط الغاز العربي إلى خط لتصدير الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني؟ وكيف تقوم شركة فجر بعقد اتفاقيّات استراتيجيّة مع الصهاينة تخصّ الأردن بشكل مباشر، الأمر الذي يؤثر على سيادتنا؟ وكيف تقوم مصر بإيصال كميّات الغاز المصريّ المتعاقد عليها مع الأردن إلينا بعد أن أصبح الغاز المستورد من الصهاينة هو المغذّي الرئيسي لخط الأنابيب الذي تحوّل الضخ فيه إلى مصر بدلًا من ضخ الغاز إلينا من مصر؟ وهل هذا يعني أن الأردن تحوّل إلى الاعتماد الكامل 100% على الغاز المستورد من الصهاينة؟ لماذا هذا الإصرار على صهينة قطاع الطاقة في الأردن، بدءًا من اتفاقية استيراد الغاز الكارثية، وصولًا إلى اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وصولًا إلى تحويل الأردن إلى ممرّ لتوسّع وتمدّد قطاع الطاقة في الكيان الصهيوني إقليميًّا وعالميًّا؟ هل هذا هو المستقبل الذي تقودوننا إليه؟ هدر ملياراتنا على صفقات للتبعية والإذعان الاستراتيجيّين، وحرمان لبلدنا من إمكانيّات تنميته، ودعم مالي – اقتصاديّ مباشر للإرهاب الصهيوني والاستيطان والعدوان من أموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، وفوقها، تحويل بلدنا إلى ممرّات للصهاينة ولمشاريعهم هيمنتهم الإقليميّة، وإلى معابر لأنابيب تصدير الغاز المسروق، وخطوط للكهرباء المتولّدة عنه إلى سورية ولبنان ومصر، وطرق سريعة وسكك حديديّة إلى الخليج حسبما رشح مؤخرًا في تقارير صحفية (مرجع 7) تحت اسم “ممرات التكامل الاقتصاديّ”؟ لماذا تحوّلون بلدنا إلى ممرّات لصالح اقتصاد الصهاينة وربطهم بمحيطنا العربي؟

هي جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الأردن وأمنه ومواطنيه، أطرافها اليوم هم:

1- أصحاب القرار في الأردن وحكوماتهم (اتفاقية بـ10 مليار دولار لاستيراد الغاز من حقل ليفاياثان لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، واتفاقية بـ700 مليون دولار لاستيراد الغاز من حقل تامار لصالح شركة البوتاس العربية المملوكة جزئيًّا للضمان الاجتماعي ووزارة المالية الأردنية، تسهيل عمل شركة فجر الأردنية المصرية التي تقوم بتشغيل خطوط الغاز وضخ الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأراضي الأردنية).

2- شركة الكهرباء الوطنيّة (اتفاقية بقيمة 10 مليار دولار لاستيراد الغاز من حقل ليفاياثان لتوليد جزء كبير من كهرباء الأردن).

3- شركة البوتاس العربية (اتفاقية بقيمة 700 مليون دولار لاستيراد الغاز من حقل تامار لتشغيل مصانعها في منطقة البحر الميّت).

4- شركة فجر الأردنية المصرية (المشغلة لخطوط الغاز والمشرفة على تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى الأردن، وتصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأردن من خلال خط الغاز العربي).

وإذ تؤكد الحملة على أن الموقع الوحيد لهؤلاء هو موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على ما ارتكبوه وما يرتكبونه من جرائم بحق بلدنا وأمننا واقتصادنا ومستقبلنا، فهي تؤكد أيضًا على ضرورة استعادة تقاليد العمل الشعبي المشترك لمواجهة هذه الأخطار الجسيمة العابرة للحدود.