الوحدة الشعبية “رهن قطاعي الطاقة والمياه بيد العدو الصهيوني تفريط بالسيادة الوطنية وإمعاناً بالتطبيع “

نداء الوطن
3 دقيقة وقت القراءة

أدان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني قيام الحكومة الأردنية بتوقيع إتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” وهو ما اعتبره الحزب تفريط بالسيادة الوطنية وإمعاناً بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المرفوض شعبياً ورهن لقطاعي الطاقة والمياه بيد العدو الصهيوني.

وفي تصريح صحفي للحزب وصل لـ “نداء الوطن” نسخة منه اليوم جاء فيه: “بعد توقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي حمًلت الخزينة العامة مبلغ (15) مليار دولار من أموال دافعي الضرائب على مدى عشر سنوات ليستفيد منها العدو الصهيوني في تسليح جيشه الذي يرتكب المجازر يومياً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتسمين المستوطنات التي تنتج غلاة المستوطنين المجرمين الذين يدنسون الأقصى يومياً ويستبيحون الأرض العربية.”

وأضاف “ورغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الاتفاقية، وتوفر البدائل الوطنية التي تعالج ملف الطاقة من خلال رصيف الغاز المسال في العقبة، ومشروع الصخر الزيتي، والطاقة البديلة، وإمعاناً في التطبيع الرسمي مع الكيان الغاصب لم يتوقف الأمر عند اتفاقية الغاز، بل استكملت الحكومة الحالية ما بدأت به حكومات سابقة وقامت بالتوقيع على اتفاقية ذل جديدة “الماء مقابل الكهرباء” ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات الشعبية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع معه بدءاً بمعاهدة وادي عربة، مروراً باتفاقية الغاز، وانتهاءً باتفاق الطاقة مقابل المياه مع العدو الصهيوني.”

وأكد الحزب “إن استمرار العبث الرسمي بالاندفاع لمزيد من التطبيع مع العدو الصهيوني يرهن القرار السياسي الأردني بيد الاحتلال، ويشكل تفريطاً بالسيادة الوطنية، وزج الأردن في تحالفات سياسية تتصادم مع المصالح الوطنية العليا، ويلغي دور الأردن في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية والحفاظ على المقدسات من الانتهاكات اليومية على يد الجنود والمستوطنين الصهاينة.”

ودعا الحزب “الى توحيد جهود كل القوى الوطنية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وطنية وحراك شعبي، واعتبارها مهمة وطنية رئيسية تجسد التزامنا بأنه لا يمكن أن نتقدم خطوة باتجاه أردن وطني ديمقراطي إلا بالاشتباك مع المشروع الصهيوني ووقف الارتهان والتبعية وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، وهذا يتطلب استمرار وتكثيف نشاطها وتفعيل دورها وأن يكون شعارها “حماية للأردن والحفاظ على عروبته وسيادته” في مواجهة هذه الاندفاعة الرسمية التي لا تقيم وزناً للإرادة الشعبية  وتمارس التضييق على القوى الفاعلة في المجتمع، وتصادر حرية التعبير وتزج النشطاء في السجون.”

شارك المقال