فوجئنا بالتصريحات التي صدرت عن وزارة التعاون الإقليمي “الإسرائيلي”، عقب زيارة رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد إلى الأردن قبل أيام، بإنشاء منطقة صناعية مشتركة، تقام في الجانب الأردني منها مصانع “إسرائيلية” وأردنية، في حين سيشكّل الجانب “الإسرائيلي” جبهة داخلية لوجستية وقاعدة لنقل البضائع إلى الموانئ “الإسرائيلية”، تم إنشاء جسر بين الجهتين، لمرور البضائع والمشاة، دون إمكانية الخروج إلى الدولة المجاورة”.
وحسب وزارة الاحتلال، يهدف المشروع الى “إنشاء المنطقة الصناعية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن و”إسرائيل”، وبما يتماشى مع ذلك التعاون والاستقرار في المنطقة. كذلك، ستوسّع هذه المنطقة الصناعية نطاق إمكانيات العمل بالنسبة لسكان المنطقة – في” إسرائيل” والأردن – وتساهم في تعزيز وتطوير المنطقة”.
ففي الوقت الذي عبّر فيه الأردنيون عن فخرهم واعتزازهم بانسحاب اللاعبين الأردنيين من بطولات رفضًا لملاقاة لاعبين صهاينة، مثمنين هذا الموقف المشرف الذي يعبر عن الموقف والمزاج العام الرافض للتطبيع، كانت تُبرم علاقات ومشاريع اقتصادية كارثية كبرى على المستوى الرسمي مع الكيان الصهيوني، ضاربين بعُرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو.
إن واجب الحكومة الأردنية تأمين العمل وظروف ملائمة تحفظ كرامة الأردنيين، بعيدًا عن زجهم في التطبيع القسري واستغلال الظروف المعيشية الصعبة.
إن تجمعنا، وفي الوقت الذي يرفض ويدين إقامة هذا المشروع ثاني أكبر المشاريع التطبيعية بعد اتفاقية الغاز وما شكّلته من تطبيع إجباري انعكس على المواطنين، يستهجن الصمت الرسمي إزاء ما نشرته الصحف الصهيونية.
وعليه، ندعو الشركات الأردنية والمواطنين الأردنيين إلى عدم الانخراط في هذا المشروع وغيره من المشاريع التطبيعية.
تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع
2/8/2202
