إضراب موظفين يشمل كل مناطق عمليات “أونروا”

نداء الوطن لـ نداء الوطن
3 دقيقة وقت القراءة

أكَّد رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزّة أمير المسحال، أنّ اضراباً للعاملين في وكالة “أونروا” سيشمل كل مناطق عملياتها الخميس: الضفة المحتلة، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان وسينفذ يوم غد الأربعاء.

ولفت المسحال في بيانٍ له، إلى أنّ المخرجات المالية لمؤتمر المانحين في بروكسل لم تكن كما يُطمح لها؛ حيث بلغت 38 مليون دولار للعام الجاري و614 مليون دولار للأعوام القادمة.

ودعا المسحال كافة الدول المانحة إلى إيجاد موازنة مستدامة لوكالة الغوث الدولية حتى يتم التغلّب على هذه الأزمات المالية.

وأشار المسحال إلى أنّه من المحتمل أن يصل المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني إلى قطاع غزّة اليوم الثلاثاء، ولا نعلم ما يحمل في جعبته من تطورات، بحسب قوله.

وقبل أيّام، أكَّدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة “أونروا” في كافة مناطق العمليات الخمس، أنّ نزاع العمل مع إدارة “أونروا” مستمر والاضراب المفتوح على الأبواب خلال الأيّام القادمة.

ولفتت رئاسة المؤتمر إلى أنّ رؤساء اتحادات العاملين عقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة آخر المستجدات في نزاع العمل والعلاقة مع إدارة وكالة “أونروا”، حيث جرى التأكيد على أنّ نزاع العمل ما زال مستمراً مع إدارة الوكالة ولا تراجع عنه إلا بعد تحقيق كافة المطالب الخمسة.

وشدّدت رئاسة المؤتمر على أنّ ما قامت به إدارة “أونروا” من سحبٍ للإجازة الاستثنائية عن النظام الالكتروني يوم أمس لهو دليل قاطع على صدق ما جاء في بيان المؤتمر العام، ويعتبر هذا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ويجب الغاء الاجازة من جذورها.

وأكّد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وقتٍ سابق، أنّه ماضٍ في كافة الفعاليات المطلبية ضمن نزاع العمل المُعلن عنه مع إدارة وكالة “أونروا”.

وأوضح المؤتمر في بيانٍ له، أنّه متمسك في كافة المطالب الخمسة المعلن عنها بشأن الخلاف والنزاع مع إدارة الوكالة، وهي: إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي “أونروا”، وإعادة العلاوة السنوية لجميع الموظفين وبأثر رجعي، ورفع مساهمة الإدارة في صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة وفقاً لاتفاق بيروت 2019، وصرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وفتح باب التعيين أمام أبناء اللاجئين في كافة الأقاليم وتثبيت العاملين على نظام العقود المؤقتة والمياومة بحيث لا تزيد نسبة البدلاء عن 7.5%.

شارك المقال