اعتصمت اليوم الثلاثاء هيئات ومنظمات نسائية وحقوقية أمام مجلس النواب في العاصمة عمان، للمطالبة بإقرار تعديل المادة 6 من الدستور الأردني لضمان المساواة امام القانون وإلغاء كافة اشكال التمييز على أساس الجنس.
وقالت ناشطات في حقوق المرأة إن ١١ دولة عربية إسلامية ينص دستورها على عدم التمييز على أساس الجنس، وأن لا بديل عن المساواة على أساس المواطنة.
والتعديل المقترح على المادة 6 من الدستور، إضافة بند ينص على تمكين المرأة: “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن حقها في تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.
وقالت الدكتورة نهاية البرقاوي مسؤولة رابطة المرأة الأردنية “رما”، أنه على الرغم من أن المادة 6 من الدستور الأردني تتضمن مبدأ مساواة جميع الأردنيين أمام القانون، فإنها لم تتضمن حكماً صريحا يمنع التمييز على أساس الجنس.
وأضافت البرقاوي أنه بعد 100 عام من النضال الوطني النسوي من أجل المساواة آن الأوان للحصول على حقوق المرأة أسوة بالرجل لأن المواطنة في الدولة تستند الى الشراكة ما بين مواطنين ومواطنات ومتساوين في الحقوق والواجبات.