ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وسجل الموقف التالي:
على الصعيد الوطني
1_ الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار
أعتبر المكتب السياسي أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطنين وموجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها كل بيت وعائلة والتي بلغت ذروتها خلال شهر رمضان تثقل كاهل الناس وخاصة الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وعموم المواطنين، ويترافق كل ذلك في ظل عجز حقيقي وغياب كامل للدور الحكومي بالرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والجشع الذي تمارسه فئة من التجار لاستنزاف جيوب المواطنين ومداخيلهم المتآكلة بفعل السياسات القائمة.
وأكد المكتب السياسي أن هذه الموجه من ارتفاع الأسعار والتي طالت حوالي 50 سلعة إضافة للارتفاع الدائم في أسعار المشتقات النفطية تؤشر بشكل واضح على عمق الأزمة التي أوصلنا لها النهج السياسي والاقتصادي الذي احتكمت له الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية والتي تطال كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والمعيشية، وأن الاستمرار بهذه السياسات نتيجته المزيد من الفشل وتحميل المواطنين أعباء هذه الأزمة، واتساع مساحتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل وتآكل المداخيل، والعجز المتوالي في الموازنة، والمزيد من الارتهان للمؤسسات المالية الدولية.
وأدان المكتب السياسي للحزب ما صدر من تصريحات لوزير الزراعة أمام مجلس النواب الذي اعتبر أن تصدير الخضار والفواكه للكيان الصهيوني هو مصلحة وطنية، واعتبر المكتب السياسي أن هذه التصريحات لوزير الزراعة تكشف فحوى التوجه السياسي للحكومة بمزيد من التطبيع مع الكيان الصهيوني المرفوض شعبياً على حساب قوت المواطن الأردني وحياته.
2_ الحريات العامة
رأى المكتب السياسي للحزب أن ارتفاع وتيرة التغول الأمني للحكومة في مواجهة القوى الشعبية التي تطالب بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي بمصادرة حرية التعبير والاعتقال السياسي والتوسع في صلاحيات الحكام الإداريين في حجز حرية النشطاء السياسيين واستمرار توقيفهم خارج سلطة القضاء، لن يفضي الا مزيداً من الاحتقان الشعبي وتعميق الأزمة وإطالة أمدها، والمزيد من فشل هذه السياسة التي جربتها الحكومات المتعاقبة، ولن تثني القوى الشعبية من الاستمرار في نضالها الوطني الديمقراطي من أجل أردن وطني ديمقراطي.
وطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة باحترام الحقوق التي كفلها الدستور للموطنين بحرية التعبير والتجمع، ومطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
وكرر المكتب السياسي التأكيد على المطلب الشعبي بوقف العمل بقانون الدفاع الذي استنفذ الحاجة له وتم استغلاله من الحكومة لمزيد من التضييق ومصادرة الحريات العامة وحرية التعبير.
وخلص المكتب السياسي للحزب في مناقشته للوضع المحلي بالتأكيد على أن طريق الخروج من الأزمة واضح ويتمثل بمغادرة النهج السياسي والاقتصادي القائم، ومحاسبة كل الفاسدين الذين تناوبوا في الحكومات المتعاقبة، وباعوا المقدرات الوطنية، وأفقروا الشعب، وكرسوا التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وسرعوا الخطى لمزيد من الاندفاع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتحالفات السياسية والعسكرية التي تتصادم مع المصالح الوطنية العليا.
على الصعيد الفلسطيني
توجه المكتب السياسي للحزب بالتحية للشعب العربي الفلسطيني على صموده ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل، هذا الشعب المكافح الذي يؤكد كل يوم على تمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة رغم المعاناة والقتل والاعتقال وهدم البيوت ومصادرة الأرض وبناء المستوطنات، واستهداف القدس والمقدسات الذي يمارسه العدو الصهيوني يومياً.
وتابع المكتب السياسي يأتي هذا الفعل المقاوم رغم استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، وحالة التداعي والانهيار الرسمي العربي والارتماء في أحضان الصهاينة، وعقد المؤتمرات والتحالفات مع الكيان الصهيوني في محاولة للإيجاد مخارج لهذا الاحتلال من أزمته على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن ما يجري الآن من فعل شعبي فلسطيني مقاوم يشكل مقدمة لانفجار كبير قادم بعد فشل كل محاولات الترهيب والتطويع والاحتواء التي مورست لكسر إرادته.
وأضاف المكتب السياسي أن هذا الفعل المقاوم كرس وحدة هذا الشعب على امتداد فلسطين التاريخية من خلال استهداف العدو ومستوطنيه في عمق المناطق والمراكز الرئيسية الذي كان واهماً أنها بعيدة ولا يمكن أن يصلها المقاومين الأبطال.
وتوجه المكتب السياسي بالتحية للقدس وشبابها المقاوم التي تشكل عنوان الصراع المفتوح مع الاحتلال، ومخيم البطولة والمقاومة مخيم جنين وشبابه المقاوم، ولكل القابضين على خيار المقاومة.
عمان في 11/4/2022
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني