كشف تقرير موقع “واللا” العبري عن اتفاق ثلاثي يبرمه الكيان مع الأردن والإمارات لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح الكيان؛ في المقابل، سيتم إنشاء محطة تحلية مياه مخصصة للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد المراسل السياسي لموقع “واللا”، باراك رافيد، يوم أمس الأربعاء، نقلا عن خمسة مسؤولين مطلعين في دولة الاحتلال على تفاصيل الصفقة (لم يسمهم)؛ مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق يوم الإثنين المقبل، في مدينة دبي بالإمارات..
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيوقع بواسطة وزيرة الطاقة في حكومة الكيان “كارين الهرار”، وعن الطرف الأردني وزير المياه والري” محمد النجار”، والموفد الإماراتي لقضايا المناخ “سلطان الجابر”، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري.
وجاءت الاتفاقية نتيجة محادثات سرية بين الحكومات الثلاث في أعقاب توقيع الاتفاق الرسمي لتطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان المعروف بـ “اتفاقية أبراهام”، وتكثفت المداولات حول المشروع في أيلول/ سبتمبر الماضي ونضجت إلى مسودة اتفاق في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن هذا المشروع يعتبر من أكبر مشاريع التعاون الإقليمي بين الكيان والأردن، منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما، خصوصاً أن غالبية المشروع ستقام على الأراضي الأردنية.
وأشار التقرير إلى أنه “كان من المقرر في البداية توقيع الاتفاق قبل أسبوعين، خلال مؤتمر المناخ بمدينة غلاسكو الأسكتلندية”. ونقل عن مسؤولين في دولة الاحتلال “لم يسمهم”، قولهم إن “الأردن كان مستعدا للتوقيع على الاتفاق في ذلك الحين، لكن رئيس حكومة الاحتلال “نفتالي بينيت”، طلب تأجيل التوقيع خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى انتقادات سياسية من المعارضة، قبل أيام من التصويت على الموازنة العامة لحكومة الاحتلال.
وبعد طلب بينيت تأجيل التوقيع على الصفقة، وجهت وزيرة الطاقة في الكيان، ومستشار الأمن القومي “إيال حولاتا” وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، رسائل طمأنة للأردن والإمارات وإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مفادها أن الكيان مهتم بالاتفاق وأن التأجيل لمدة قصيرة حتى يتم إقرار الميزانية.
وتجددت المفاوضات التي لعب فيها “كيري” دوراً بارزاً، الأسبوع الماضي، للوقوف على التفاصيل النهائية للاتفاقية، وأعلن الجانب الأردني، بحسب “واللا”، ظهر أمس، الثلاثاء استعدادهم للمضي قدماً في التوقيع، ولفت التقرير إلى أن كيري أجرى عدة محادثات في هذا الإطار مع الجانب الأردني ووزير خارجية الكيان “يائير لبيد”.
تنص الخطة، بحسب الموقع، على “تمويل الإمارات لمحطة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة بشكل أساسي للكيان، بينما الأخيرة ستبني محطة لتحلية المياه على ساحل البحر المتوسط لتوفير المياه للأردن”.
واعتبر التقرير أن الصفقة ستؤدي إلى زيادة الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الطرفين، التي تحسنت بشكل كبير منذ أن حل “نفتالي بينيت” محل “بنيامين نتنياهو” كرئيس لحكومة الاحتلال، كما ينبغي أن تخفف من أزمة المياه في الأردن.
وأشار التقرير إلى أن “الكيان بحاجة إلى طاقة متجددة لكنها تفتقر إلى الأرض لإنشاء حقول الطاقة الشمسية الضخمة، التي يمتلكها الأردن”.
وتابع: “في غضون ذلك، يحتاج الأردن إلى المياه ولكن يمكنه فقط بناء محطات تحلية في الجزء الجنوبي النائية من البلاد، في حين أن الساحل في فلسطين المحتلة أقرب إلى المراكز السكانية الكبيرة في الأردن”.
وذكر أنه “سيتم بناء حقل الطاقة الشمسية من قبل شركة “مصدر”، وهي شركة طاقة بديلة مملوكة للحكومة الإماراتية”.
وينص المشروع على “تشغيل حقل الطاقة الشمسية بحلول عام 2026 وإنتاج 2% من مجمل الطاقة الكهربائية في الكيان بحلول عام 2030، مع دفع الكيان 180 مليون دولار سنويا لتقسيمها بين الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية”.
ولفت التقرير إلى أنه بحلول 2030 سيوفر حقل الطاقة الشمسية 7-8% من الطاقة البديلة (المتجددة) التي سيستخدمها الكيان؛ وبموجب الصفقة سيتم توصيل المنشأة بشبكة الكهرباء، بحيث تنقل نصف الكهرباء المولدة مباشرة إلى الكيان ويخزن النصف الآخر لبضع ساعات في الأردن على أن ينقل إلى فلسطين المحتلة ليلًا.
وشراء الكهرباء من قبل الكيان سوف يدر على الأردن أرباح تقدر بنصف مليار شيكل في السنة، وسيتم تقسيمها بين الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية المشغلة للمشروع.
وأكد مسؤولون في حكومة الاحتلال أن حقل الطاقة الشمسية في الأردن سيكون قادرًا على إنتاج حوالي 1.2 جيجاوات من الكهرباء وسيتم تخصيصه لبيع الكهرباء للكيان، وينص الاتفاق بين الطرفين أن الدول تهدف إلى زيادة إنتاج حقل الطاقة الشمسية في المستقبل حتى تتمكن من إنتاج ما يصل إلى 5 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وبحسب التقرير فقد ترددت حكومة الاحتلال في المضي قدما نحو توقيع الاتفاقية بسبب الربط بين شراء الكهرباء من الأردن وبين شراء الأردن للمياه من الكيان. وقد حاول الطرف “حكومة الكيان” حذف هذا البند، لكن الأردن أصر على إبقائه مع تخفيف حدة الصياغة.