يواصل الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ51 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية“.
واتخذ الأسرى الإداريون مطلع الشهر الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائيّة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، حيث أكّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.
ودعت الحركة الأسيرة جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، حيث تتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
وتشكّل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال ، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.