ارتفع عدد القتلى خلال المظاهرات التي شهدها السودان الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 15 شخصاً، فيما أصيب العشرات منذ انطلاق الاحتجاجات ضد “إجراءات العسكر” في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتستمر المظاهرات التي تدعو لها اللجان الشعبية والتنسيقيات للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها الفريق عبد الفتاح البرهان من إعلان حالة الطوارئ وحل المجلسين السيادي والحكومي، وتشكيل مجلس سيادي جديد، في خطوات وُصفت بـ “الانقلاب”.
وكالة رويترز نقلت عن مسعفين تأكيدهم أن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصاً على الأقل وأصابت العشرات، بينما شارك الألوف في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري.
وطالب المحتجون، الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان، بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية.
فيما قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات في أنحاء المدن الثلاث بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق الأربعاء. وأعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات بين المحتجين والشرطة.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي مجموعة مسعفين مؤيدين للحركة الاحتجاجية، في صفحتها على فيسبوك: “القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم وعشرات الإصابات بالرصاص الحي بعضها حالات حرجة”. وأضافت أن الوفيات تركزت في مدينة بحري.
وفي وقت سابق، أحرق المحتجون إطارات سيارات على طريق رئيسي في الخرطوم ورددوا هتافات تقول إن الشعب أقوى والتراجع مستحيل.
وحمل آخرون صور من قُتلوا في احتجاجات سابقة وصور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المدني، الذي أطيح به ووُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، مع شعار يقول إن الشرعية تأتي من الشارع وليس من المدافع.
ونشرت صور الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات منها بورسودان وكسلا ودنقلة وود مدني وجنينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يساعد في نشر الاحتجاجات، على صفحته بموقع فيسبوك: “القوات الأمنية تمارس القمع المفرط وتقوم بتطويق مواكب الثوار في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، ويتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع”.