128 يومًا على إضرابه.. الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش في حالة حرجة ودعوات لإنقاذه

نداء الوطن
3 دقيقة وقت القراءة
مطالبات للإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

أعربت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، عن “قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل هشام إسماعيل أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 128 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّ “طواقمها تزور أبو هواش بانتظام وستواصل مراقبة وضعه عن كثب، ومن منظور طببي، وبعد مرور أكثر من 128 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة”.

وعبَّرت اللجنة عن قلقها “بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، لذلك لابدّ من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانيّة”.

يوم أمس، حذّر نادي الأسير الفلسطيني، من تصاعد المخاطر على مصير الأسير أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوبي الخليل (جنوب)، وأب لخمسة أطفال، ومعتقل إدارياً منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأمضى في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات.”.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ “الاحتلال مستمر في رفضه وتعنته بالاستجابة لمطلبه رغم إقرار كافة التقارير الطبيّة أنّه يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولا يكتفي بذلك بل ويواصل احتجازه في سجن “الرملة” وترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدنيّ”.

ولفت النادي إلى أنّ “المعتقل أبو هواش يواجه منظومة كاملة عملت بكافة أدواتها على التنكيل به، بهدف إيصاله لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقًا، ومارست محاكم الاحتلال دورًا أساسيًا في إجراءات التّنكيل، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)”.

وبيّن أنّ “آخر هذه القرارات كانت الصادرة من المحكمة العليا للاحتلال، التي رفضت الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله إلى مستشفى مدنيّ، مدعية أن إدارة السّجن هي من تقرر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ”.

كما أكَّد النادي أنّ “ما يجري في قضية المعتقل أبو هواش أمر خطير وممنهج حيث تشهد قضية المضربين عن الطعام تحولات كبيرة تتعلق بسياسات الاحتلال بحقّهم، ومن أبرز هذه التحولات إبقاء المضرب عن الطعام محتجزًا في السّجن، ورفض نقله إلى المستشفى”، مُشيرًا إلى أنّ “مطلب نقله إلى المستشفى أصبح يحتاج إلى جهد إضافي خلال متابعة القضية “قانونيًا”، حيث كانت إدارة السجون تقوم بنقل المعتقل إلى مستشفى مدنيّ بعد فترة محددة من الإضراب، فيما أنّها تفرض اليوم سياسة جديدة، ألا وهي إبقاء المعتقل في السّجن رغم وضعه الصحي الخطير”.

شارك المقال