نحن لسنا بخير، ولم يعد هناك أمن ولا أمان سوى من أراد أن يٌبقي ذاته رهين هذه الفكرة، وإنما وجدنا فقط لنحمي منظومة فاسدة تستغل مقدرات البلد وشعبه أبشع استغلال ذاهبةً به الى حيث لا يدري ولا تدري.
سمات المرحلة قمعٌ للحريات وتقويض للعمل الحزبي والحياة السياسية في الأردن، وابدأ بهذا الخطر لأن من خلاله يتم فرض سيطرة الطغمة الحاكمة الفاسدة على البلد ومقدراته.
ما بين حرية التعبير وتعميق الفهم السياسي من اجل خوض حياة سياسية صحيحة بهدف التغيير الكثير مما ترفضه الحكومة وشخوصها ومؤسساتها، لأجل استدامة تحكمها وفسادها.
لا نحتاج على مقاربة ومقارنة بالزمن البعيد لنستذكر كيف كنا وما نحن عليه اليوم، تعمق حالة الفقر لدى الشعب الأردني، استلاب قدرته على التعبير والرفض، فقدان القرار المسؤول والمستقل، الإنغراق التام في أحضان المانح وشروطه، ناهيك عن التطرف الشعبي وخلق حالة من الاغتراب عن القيم والمبادئ التي تعودنا عليها بحجج كثيرة وصكوك غفران.
كما أننا لا نحتاج الى تقييم وإحصاء لنرى ارتفاع عدد الجرائم الأسرية والمجتمعية، ولا نحتاج لدراستها لنعرف أسبابها ابتداءً من الفقر وليس انتهاءً بغياب سياسات التنمية والتطور والبناء.
بحث الأسباب أصبح من الماضي الذي لا يفيد، علينا التفكير مليّاً بقدرتنا على النهوض بالمجتمع بعيدا عمن أفسدوه، افقروه، وجعلوا منه مجتمع متطرف يرفض بنوابه وشيوخه قانون لحماية الطفل في أسرته، ولا يتحرك ساكناً بذات الوقت لوقف الجرائم المتصاعدة بحق الأسرة بمكوناتها الأساسية المرأة والطفل.
نحن لسنا بخير وما زلنا نتعاطى مخدراً نقوى به على ذاتنا بأننا في بلد آمن. أي أمان هذا بلا تعليم؟ أي أمان هذا بلا صحة؟ بلا حماية؟ هل يجتمع أمن وفقر؟!
هل يمكن أن نكون بلد أمن وأمان مع حكومات فاسدة، يبعدنا عن قضايانا الوطنية ويرهن حياتنا الى الكيان الصهيوني المحتل، يرهن ماءنا وكهرباءنا للكيان المحتل؟ هل يمكن أن نرى أمن بلا انتماء يحمي وطننا!
يا أصحاب الحكومات، وسادة القرار، لا تصلبونا ولا تقتلونا، لنا حقوق أوفوها، ولهذا البلد دين عليكم، امنحوه ليبقى الوطن بخير.
تكامل العمل مع أبناء الوطن، مؤسساته، جمعياته وأحزابه، شبابه وشيبه، عماله وفلاحيه، طلبته وأطباءه هو نقطة العبور.