لا أدري ما هو حجم السخط الحكومي على المواطنين، وكأنه عداء أو ثأر، فلم يرى المواطن الأردني خيرًا من جل الحكومات المتعاقبة بل أنه صار يدرك غيبًا بأنه حتى الحكومات القادمة لن تحمل الخير في حقائبها الوزارية إنما ستثقل كاهل المواطن إلى أن ترديه قتيلًا من جوع، أو فقر، أو جلطة.
إلا أن الديموقراطية ما زالت تزين المشهد فأبشر أيها الأردني واختر طريقة تعجبك بالموت، والتنفيذ سيكون ضمن الرؤية والتطلعات الحكومية بالعرض البطيء.
المواطن ع.أ لـ “نداء الوطن”: ” تفاجأت عندما قمت بالاتصال بالأرقام المخصصة لمعرفة إذا كان هنالك أي قضايا بحقي كأي مواطن أردني، واذ بموظف الخدمة يخبرني أنه يوجد منع سفر بحقي، استغربت الأمر وبت أحاول جاهدًا فهم ما هي القضية ولماذا منع السفر ودخلت في دوامة التفكير. وفي اليوم التالي ذهبت للمحكمة لأستعلم فكان الرد يوجد بحقك مخالفة أوامر الدفاع ويقول لي الموظف مخالفتك كمامة علمًا أنه تم تقييد غرامات تأخير لعدم دفعي المخالفة”.
فهل يعقل يا عزيزي المواطن المترف والمتخم من الفول والفلافل أن تسافر دون أن تعطي الحكومة عيديتها؟؟ وهل من واجبات المواطنة والوطنية أن تتنعم في المدن المخملية كباريس ولندن وتنسى أن تدفع ثمن استهتارك بصحتك وصحة الأخرين ؟؟
إننا لا نقول بأن عدم ارتداء الكمامة فعل صواب، لكن المنطق أن يكون العقاب من جنس الفعل، وهل منع مواطن من السفر منطقي كعقاب لمخالفة كمامة، فإذا كان الجواب نعم فإلى أي مدى حرية المواطن وما سقفها.
أصبحنا منفيين نمشي في أراضيها، إن نص العقوبة بحد ذاته لا قدرة للمواطن الأردني عليه، إنما يمكن أن يطبق بسويسرا على سبيل المثال حيث النص القانون التالي يوضح أن مدة عدم الملاحقة أسبوع، “يعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (أولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (60) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار… لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة”.
إن الذي يعمل بنظام المياومة أو الذي يتقضى راتبًا يتراوح بين 300 و400 دينار أي ما يشكل أكثر من نصف عدد العاملين يستطيع أن يدفع مخالفة قيمتها 60 دينار بأقل من أسبوع؟؟! أو بالأحرى هل يستطيع دفع مبلغ 60 دينار بالأساس؟!
والجدير بالذكر أن عدد المخالفات من بداية الجائحة قد تجاوز 85 ألف مخالفة بما يخص الأفراد دون المنشآت، ربما تمسك الحكومة بارتداء الكمامات وطرح المخالفات عادة سابقة، أو أنهم اختلط عليهم الأمر.
ففي المنظر العام ورؤية الحكومة ترى المواطن في أبهى صوره عندما تغطي الكمامة على فمه فتحسبها الحكومة في عقلها الباطني كنوع من تكميم الأفواه وهذا ما تجيده الحكومات بشتى الطرق والأدوات.