من أين يجيء كل هذا الفقر؟!

في الوقت الذي تزداد فيه نسب الفقر في الأردن، فإن نسبة الأثرياء تتضاعف، وتتكدس الثروات بيد نحو 10% من المواطنين، وسط تراجع كبير للطبقة الوسطى.

ومنذ عام 2010 تمتنع السلطات عن الإفصاح عن نسبة كل طبقة في البلاد، إذ يشير آخر تقدير إلى أن نسبة الطبقة الفقيرة تقترب من 40% من عدد سكان المملكة.

للعلم نسبة الفقر في الأردن كانت حسب الأرقام الرسمية تقارب 13% عام 2008، وتقدر اليوم بنسبة 35%، وهي مرشحة للتصاعد، مع ثبات الرواتب وزيادة الضرائب، وتفاقم التضخم

وفقاً لهذه المعطيات يدور الحديث اليوم عن وجود نحو 3.9 مليون فقير في الأردن، وسط مؤشرات موثقة عن إضمحلال الطبقة الوسطى التي من المفترض أن يقوم الإقتصاد عليها في إقتصاد رأسمالي خدماتي، نظرا لقدرتها على تحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى.

يزداد أسى الفقراء، في ظل غياب العدالة الإجتماعية، في حين تمارس طبقة الأثرياء في الغالب سلوكيات اجتماعية ذات بعد طبقي فاحش، في إقتناء العربات الفاخرة، واليخوت، والبذخ في المناسبات الإجتماعية، وشراء العقارات.. حيث بلغت أثمان بعض القصور والفلل مبالغ خرافية وصل سعر بعضها إلى أكثر من 20 مليون دولار.
أما الآن، وفي موسم الإنتخابات، تُنتزع المقاعد والمواقع المتقدمة بنقود من يدفع أكثر في حالة أقرب إلى المزادات لقوائم سُميت ب”الوطنية”..
لنتبين بأن معظم القوانين ذات الطابع الإقتصادي الإجتماعي التي صادقت عليها المجالس النيابية السابقة، عملت لصالح الخصخصة، وتصفية القطاع العام، ونهب موجوداته، ولم تفعل شيئا لصالح التنمية، وكرست مصالح الملاكين الكبار والمقاولين، والشرائح الأكثر ثراءا.

بسبب “فضائل” الفساد المستشري، ودور الكمبرادور وأصحاب بيوتات المال المتصاعد في الحكم، يصبح البيروقراط وموظفو المؤسسة التنفيذية وأدواتها ليسوا بعيدين عن مظاهر البذخ والإثراء وهدر المال العام، على حساب التنمية الوطنية، ومن جيوب المواطن، وسط حملات تصفية للنقابات العمالية، وتقهقر لدور النقابات المهنية.

إلى متى تستمر ثروات أصحاب الملايين بالتراكم، ويستمر الفقر بالتمدد..؟!