في يوم المعلم العالمي.. كل عام ومعلمات ومعلمو الأردن بألف خير.
تماطل الحكومة في مواجهة مطالب المعلمين الواضحة.. وتعتقد بأنها عن طريق إقصاء نقابة المعلمين، وإبعادها عن مجال الفعل، تستطيع أن تسير بعيدا في التهرب من واجباتها في تلبية متطلبات التعليم، في مجالات القوى البشرية، والبنى التحتية، والبيئة التربوية، تمهيدا لدفع التعليم العمومي إلى الخصخصة.
تتغافل الحكومة بالكامل، وتحاول التعمية عن الحاجات الملحة للمدارس فأعلنت هذا عن بدء العام الدراسي، والجميع يعرف، بأن:
- معظم مدارس المملكة الحكومية، تعيش حالة سيئة في بنيتها التحتية، ومرافقها العلمية، والصحية، والرياضية، والثقافية.
- تلزيم بعض المدارس بأبنية مستأجرة متهالكة يرفض مالكوها صيانتها.
- ازدحام الغرف الصفية بشكل غير مسبوق، والدوام المتناوب على فترتين، ونقصان شديد في سبل التكييف صيفا وشتاء.
- *التحريف الممنهج في العملية التربوية والمناهج..
وإجراء تغييرات في المناهج والكتب المدرسية، تخالف قيم مجتمعنا، وتضرب الثوابت الوطنية، وتحاول تدمير الوعي وحرفه، ولا تتناسب مع مستوى التعليم وحاجاته الوطنية،
- التفاوت الكبير في مخرجات العملية التربوية المتردية بكل عناصرها!!
مما يؤدي إلى تأجيج الظلم، وتعميق الهوة القائمة أصلا بين التعليم العام والخاص.
هل تريد الحكومة إظهار فشل القطاع العام، تمهيدًا لخصخصة التعليم؟
حالة التعليم لم تتجاوز حتى الآن إغلاقات جائحة كورونا، والتعلم عن بعد التي عانى من خلالها الطلاب والأهالي من كم هائل من المشاكل وانعدام التفاعل التعليمي، والاجتماعي المدرسي والصفي، مع افتقاد معظم العائلات لإمكانيات الدعم المعرفي والدعم المادي واللوجستي، الأمر الذي أجج من تفاقم حالة عدم المساواة وغياب العدالة بالكامل بين ما يقدم لطلبة المدارس الحكومية، وما يقدم في بعض المدارس الخاصة باهظة التكاليف،
هذه الفروقات الكبيرة في المنتج التعليمي والإمكانيات، فاقمت بشكل كبير من مشاعر المظلومية والإحباط عند طلابنا في القطاع الحكومي، ودفعت أعدادا كبيرة منهم إلى التسرب إلى الشوارع والعبثية، والتعرض لجملة كبيرة من مخاطر الانحراف، كما أنها همشت من دور المعلمين والمعلمات، وأضرت بمكانتهم، وأبعدتهم عن القيام بشكل كامل عن واجباتهم التربوية والتعليمية!!
ومن المفيد هنا، لفت الانتباه إلى المخاطر التي يتعرض لها نظام التعليم جراء مجموعة من السياسات والإجراءات الخاطئة، ابتدأت مع التوجهات الليبرالية، وانعكاساتها السلبية على مجمل المنظومة التعليمية في المدارس والجامعات، مع عدم تلمس أي أهداف جوهرية واضحة على المدى القصير والبعيد للسياسات التعليمية،
لقد تحول نظام التعليم عندنا: ليكون واحدا من أكثر النظم غير المتكافئة وغير العادلة في كل الإقليم، ولقد جاءت إجراءات التصدي القمعية لمطالب المعلمين ونقابتهم المستحقة، لتضفي حالة من عدم اليقين وتسيء إلى هذا القطاع وتلحق الأذى بالطلاب والمعلمين والعملية التربوية التعليمية على السواء. أدت إلى تأجيج حالة الاستياء والامتعاض من السياسات الحكومية المتضاربة في هذا القطاع.
لمعالجة هذه الشرور، يجب أن نلجأ إلى الحلول الاجتماعية التربوية في مدارسنا، كما ينبغي علينا أيضًا المبادرة إلى معالجة الوضع الشاذ، والذي يجعل معلمينا من بين أقل دول المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أجرا وفرصاً للتدريب..
في يوم المعلم العالمي، لنبدأ بإعادة الاعتبار للمعلمين ونقابتهم، وإشاعة العدالة والخلق في مجال التعليم.