شارك مئات الأردنيين اليوم الجمعة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمان؛ رفضا لارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بـ قانون الدفاع الذي أُقر في بدايات جائحة كورونا.
وهتف المتظاهرون نهج الحكومة وسياساتها الاقتصادية، وطالبوا بإطلاق سراح معتقلين من المعارضة.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه ساحة النخيل (تبعد عن المسجد نحو كيلومتر)، وسط تواجد أمني كثيف.
حيث نظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي، والمستقبل، والشراكة والإنقاذ، وأردن أقوى، بالإضافة إلى قوى شعبية.
قانون الدفاع
ويُطالب الأردنيون بوقف العمل بـ قانون الدفاع، بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على تفعيله بموجب مرسوم ملكي؛ لمواجهة تفشي جائحة كورون، لانتفاء أسبابه في الجانب الصحي ومحاصرة الوباء، والعودة للحياة الطبيعية، وعودة المؤسسات الدستورية للعمل.
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.