قالت وزارة الخارجية الكوبية، إنّ “الحكومة الكولومبية رفعت إيعازاتها بالقبض على أعضاء وفد السلام التابع لـ “جيش التحرير الوطني” الكولومبي “Ejército de Liberación Nacional / ELN”، وألغت التبليغات بطلب التعاون الدولي وتنبيهات الشرطة الدولية “إنتربول” بحقه، كما أبطلت مفعول طلباتها المقدمة لكوبا من أجل تسليمها أعضاء الوفد المذكور الذين كانوا ما يزالون في أراضي بلدنا”.
ولفتت الوزارة إلى أنّه “وأمام هذا المستجد، غادر أراضينا الوطنية أعضاء “وفد السلام” التابع لـِ “جيش التحرير الوطني” الذين كانوا قد مكثوا في كوبا، وذلك تنفيذاً لاتفاق موقّع بين الحكومة الوطنية الكولومبية و”جيش التحرير الوطني” والأطراف الضامنة: النروج وفنزويلا وكوبا، وكما هو معروف، في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 2019، أعلنت الحكومة الكولومبية قرارها إنهاء “مائدة الحوار من أجل السلام” بين الحكومة الكولومبية و”جيش التحرير الوطني”، التي كانت جلساتها تنعقد في هافانا، كوبا، بطلب من الرئيس آنذاك خوان مانويل سانتوس و”جيش التحرير الوطني” وغيرهما من الأطراف الدولية”.
وتابعت الوزارة: “منذ تلك اللحظة، عبّرت كوبا للحكومة الكولومبية ولجيش التحرير الوطني عن أملها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بتطبيق باب “البروتوكول المعتمد في حال انقطاع تفاوض الحوار من أجل السلام بين الحكومة الكولومبية و”جيش التحرير الوطني”، الموقّع في إطار المفاوضات حول السلام بين كل من الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني” والبلدان الضامنة، في الخامس من نيسان/ أبريل 2016، وينص هذا البروتوكول على أنه “في حال انفضاض الحوار من أجل السلام، يكون لدى البلدان والأطراف مهلة 15 يوماً اعتباراً من موعد إعلانه، من أجل التخطيط لعودة الأعضاء ممثلي وفد ’جيش التحرير الوطني‘ إلى كولومبيا وفعل ذلك”.
وجاء في بيان الخارجية: “لقد مرت خمسة وأربعون شهرًا على اللحظة التي كان يتوجب فيها تنفيذ ما هو متفق عليه. وعن مكوث وفد “جيش التحرير الوطني” للسلام في كوبا، قامت الحكومة الكولومبية السابقة بخطوات عدائية تجاه كوبا، وذلك من خلال تلاعبها، الجاحد والمدفوع سياسياً، بمساهمة كوبا في السلام لكولومبيا وتجاهلت “بروتوكول الانقطاع”، وذلك في تخلٍّ صريح وهدمٍ للالتزامات المضروبة من قبل هذه الدولة تجاه ستة بلدان أخرى موقّعة لهذا البروتوكول”.
وأشارت إلى أنّ “ما قامت به الحكومة الكولومبية السابقة، بالتواطؤ مع قطاعات معادية لكوبا في الولايات المتحدة، قد مهّد الطريق أمام أهداف حكومة ترامب المتمثلة في تشديد الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي وتصنيف كوبا غير المشروع كـ “دولة راعية للإرهاب”، الذي تترتب عنه تكاليف هائلة وعواقب إنسانية خطيرة على الشعب الكوبي. لقد تصرفت كوبا باحتكام شديد لصفتها كـ “ضامن ومقر بديل”، بشكل غير منحاز ومسؤول ومهني ومتكتّم، سعياً منها لتحقيق حل سياسي للنزاع في كولومبيا، وصولاً إلى تحقيق السلام الذي يصبو إليه شعبها، ومع تطبيق “بروتوكول الانقطاع”، يكتمل الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف وتجاه الضامنين ويتأكد أن الموقف المبدئي والملتزم بالقانون الدولي الذي اعتمدته كوبا كان صحيحاً، كما أن كوبا تدعم ما أعلن عنه اليوم في كركاس ممثلون عن الحكومة الكولومبية و”جيش التحرير الوطني” بحضور الضامنين من فنزويلا والنروج وكوبا ومدعوّين، بشأن استئناف المحادثات السلميّة في الأسابيع المقبلة”.
وجدّدت الوزارة “التأكيد على قرار كوبا في أداء دور في هذه العملية يحترم بصرامة الموافقة والاتفاقات المحددة المحرزة بين الحكومة الكولومبية و”جيش التحرير الوطني” انطلاقاً من الطلبات الرسمية الواردة منهما، وتجدد وزارة العلاقات الخارجية للحكومة الكوبية التأكيد على أنّ كوبا ستواصل دعمها وإسهامها، كتف إلى كتف مع البلدان الضامنة، للمفاوضات مع “جيش التحرير الوطني”، التي تراها كفرصة مؤاتية، وتجدد التأكيد على قناعتها العميقة بأن الشعب الكولومبي يستحق السلام وسيجد السبل لتحقيقه”.