أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 تشرين الثاني، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 تشرين أول 2023 على الأقل.
ولكن أيضا ضد رئيس الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف.
ولكن وفقا للجيش الصهيوني، فإن الضيف قد قتل في غارة يوم 13 تموز في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي إستشهاده.
ومن الناحية العملية، يحد قرار المحكمة الجنائية الدولية من تنقلات نتنياهو ووزير حربه السابق جالانت، حيث أن أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقاله على أراضيها.
وقالت المحكمة: “إن أوامر الاعتقال صنفت “سرية” من أجل حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات. وأوضحت أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود أوامر الاعتقال”.
وقد أعلنت بعض الدول الأوربية بأنها ستحترم قرار المحكمة.
بالنسبة لدولة الإحتلال، فإن المحكمة الجنائية الدولية “تصرفت وكأنها لعبة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بأنها “فقدت كل شرعيتها” بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار على حسابه على موقع X: “إنه يوم مظلم بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي فقدت كل شرعية للوجود والعمل”.
بن غفير إعتبر القرار عار لا مثيل له.
وتعتبر مصادر متقاطعة بأن هذا القرار تاريخي ومفصلي ويعتبر الأخطر على دولة الإحتلال منذ إعلان تأسيسها، وسيجر أعداد أخرى من كبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والمتواطئين الأجانب إلى القضاء.
من جانب آخر،
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء ضد مشروع جديد لوقف اطلاق النار “الفوري وغير المشروط والدائم” في قطاع غزة، فضلا عن اطلاق سراح الرهائن.
وكان المجلس، المكون من 15 عضوا، قد صوت بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت الولايات المتحدة لصالح القرار، وندد الممثل الفلسطيني بالخيار “غير المبرر”، في حين اتهمت حماس الولايات المتحدة بأنها “مسؤولة بشكل مباشر” عن “حرب الإبادة الجماعية” التي تشنها إسرائيل.
وحمّل السفير الجزائري المسؤولية لدولة واحدة، وقال إن «هذا التصويت يعني أن مجلس الأمن يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي فرصة أخرى للمزيد من القتل والتدمير». كما أدانت «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين»، في بيان، استخدام الفيتو، وقالت إنه «يدل دلالة واضحة على أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة”،
من جانبها قالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان، إن «استخدام الولايات المتحدة لحق النّقض، «عكس موقفها العدائي الثابت تجاه شعبنا الفلسطيني، ويفضح عمق تواطؤها مع الاحتلال الصهيوني وتورطها في حرب الإبادة المستمرة».