بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الذي يحل في السابع عشر من نيسان من كل عام نوثق:
وفق المعطيات والشهادات الفلسطينية فان نهج القمع والاعتقالات الصهيونية ضد اهلنا في عموم فلسطين لم يتوقف في يوم الايام ابدا، ولكن هذه الاعتقالات تتحرك بأرقامها ومن منطقة الى اخرى، وتوثق الوثائق والمعطيات الفلسطينية ان الاحتلال اعتقل منذ حزيران/1967 اكثر من مليون و200 الف مواطن فلسطيني،
ووفق احدث وثيقة حول الاسرى الفلسطينيين، فقد بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد 554 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا، وعدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 236 شهيدا، وذلك منذ عام 1967. بينما أعلنت مؤسسات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9500 معتقل، وجاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عشية يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان من
ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 23 أسيرا، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرًا من المحررين في صفقة “وفاء الأحرار” الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ(43) في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وحسب تقرير لهيئة شؤون الاسرى (15/04/2023) فقد وصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا إلى قرابة 400 أسير وهم ما يعرفوا بـ”عمداء الأسرى”، بالإضافة إلى العشرات من محرري صفقة “وفاء الأحرار” أعيد اعتقالهم عام 2014، وأمضوا أكثر من 20 عامًا على فترتين. وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد 554 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا، وعدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 236 شهيدا، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
وعلى نحو اوسع وأعم فقد جاء في بيان سابق لهيئة شؤون الاسرى والمحررين” أنّ حالات الاعتقال من بينها أكثر من 17 ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن 50 ألف من الأطفال”، وأكّدت الهيئة على أنّ جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرّضوا على الأقل إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية. ولفتت الهيئة “أن عدد قرارات الاعتقال الاداري منذ العام 1967 تقدر بأكثر من (54.000) قرارًا، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الاداري”.
اما عن فلسفة الاعتقالات الجماعية ضد اطفال ونساء وشبان فلسطين، ففي اطار حربها الشاملة على الشعب العربي الفلسطيني والقضية الفلسطينية، تبتدع سلطات الاحتلال دائما المزيد والمزيد من سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين التي تشتمل من ضمن ما تشتمل عليه المحارق والمجازر الجماعية والتهجير-الترانسفير- الجماعي لاكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، في الوقت الذي تشن فيه حرب ابادة سياسية ضد القضية والملفات والحقوق الفلسطينية، كي يتسنى لها في نهاية الامر الاجهاز عليها وتثبيت “اختراع وبقاء واستمرار ذلك الكيان لاطول مدة زمنية ممكنة.
وفي هذا الاطار والسياق القمعي ابتدعت السلطات الصهيونية ما يمكن ان نطلق عليها “فلسفة العقوبات والاعتقالات والمحاكمات الجماعية ” الرامية الى تفكيك وتهميش واضعاف صلابة جدران المجتمع الفلسطيني المقاوم. فسياسة الاعتقالات والمحاكمات الجماعية ومعسكرات الاعتقال كانت إذن منذ البدايات الأولى للاحتلال جبهة مفتوحة ساخنة قمعية إرهابية ، أريد من ورائها القمع والقتل المعنوي والجسدي ، ودفن المناضلين الفلسطينيين وهم أحياء ، وقتل معنويات الشعب العربي الفلسطيني وشل حركته باعتقال قادته ونشطائه ومناضليه على أوسع نطاق ممكن ، وقد وصلت هذه السياسة الاعتقالية ذروتها خلال الانتفاضة الأولى، واستمرت خلال انتفاضة الاقصى،/2000، وتواصلت حلال انتفاضة السكاكين 2015-2017 ثم خلال انتفاضة البوابات الالكترونية المقدسية وما تزال متصلة حتى هبة القدس 2021 وحتى كتابة هذه السطور وليس من المنتظر أن تتوقف إطلاقاً طالما بقي الاحتلال ، فطالما هناك احتلال وقتل .. طالما هناك انتفاضة ومقاومة .. وطالما هناك بالتالي “كتسيعوت ” كما قال رابين”.