28 عاما وما زالت محاولات التطبيع مستمرة حتى أخذت شكل أشبه بمسلسل الربيع العربي، مع ذلك لم تستطع تلك المحاولات بأن تجعل المواطن الأردني يتقولب ويخضع لهذه الاتفاقية، بل ما زال يواصل جميع أشكال الرفض لمناهضة محاولات التطبيع التي تدعو إلى جعل الشعب الأردني تحت رحمة العدو الصهيوني والتخاذل الرسمي في حقوقه.
انفردت نداء الوطن في مقابلة حصرية مع أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني د. سعيد ذياب بالذكرى الثامنة والعشرون على توقيع اتفاقية العار “وادي عربة” وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتراجع في مكانة هذا الكيان وتعاظم قوة الردع سواء على الصعيد الفلسطيني أو على صعيد محور المقاومة.
اتفاقية وادي عربة أين أصبحت بعد مرور 28 عاماً
د. سعيد ذياب لنداء الوطن: “باعتقادي أنه يمكن إجراء التقييم لاتفاقية وادي عربة بعد 28عام عليها من زاويتين، الزاوية الشعبية والزاوية الرسمية.
من الزاوية الشعبية لا تزال هذه الاتفاقية مرفوضة شعبياً وينظر لها بأنها تشكل خطراً دائماً على الأمن الوطني الأردني وعلى الأمن القومي العربي.
أما على المستوى الرسمي هذه الاتفاقية لا تزال تشكل ناظم للحركة السياسية للنظام أو للحكم بشكل عام وهي الموجه والبوصلة لتحالفاته ولسياساته الاقتصادية والسياسية وهذا يتجلى أولاَ في استمرار عملية التطبيع على المستوى الرسمي.
ثانياً في السير للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي التي تعمق العلاقة مع الكيان الصهيوني مثل اتفاقية الغاز واتفاقية المياه والكهرباء، ومثل هذه الاتفاقيات التي تكرس عملية الارتباط الاقتصادي مع الكيان الصهيوني.
وبحسب تصور ذياب أن هذه الاتفاقية بالطبع تحظى برعاية كبيرة جداً من مختلف المستويات في الدولة الأردنية، كما أن هنالك حرص من الراعي الأول للإرهاب في المنطقة والعالم الولايات المتحدة الأمريكية على استمرارها والتأكيد على وجودها، والمسألة الأخرى هي أن الكيان الصهيوني ينظر لها بأنها كمدخل لتحقيق أهدافه وأطماعه الاستراتيجية بالأردن وفي المنطقة “.
انعكاساتها على الواقع الأردني وخاصة المواطن الأردني
أجاب: “هنالك انعكاس مباشر على المواطن الأردني، وهناك انعكاسات غير مباشرة على المدى الاستراتيجي مع المعرفة المسبقة بطبيعة وتفكير هذا الكيان ومطامعه اللامتناهية.
وبتقدير ذياب أن هذه الاتفاقية تدخلت في كل جزئيات الحياة السياسية للمواطن الأردني، وأن هذه الاتفاقيات مرفوضة من المواطن الأردني ولا يستطيع نظام الحكم تمريرها والسير فيها إلا من خلال القمع والضغط على المواطن الأردني، إذن وجود هذه الاتفاقية استتبعه تراجع ملحوظ وشديد في مستوى الحريات العامة.
وأضاف: “اختلفت الأولويات بالنسبة للمواطن الأردني، حيث يرى الكيان الصهيوني عدواً له ويرى في حركة المقاومة الفلسطينية قوة رديفة ويجب دعمها ومساندتها، وهذا يخلق تناقض بين المواطن وما بين الحكم، إذن مثل هذه الاتفاقيات تزيد من تعميق أزمة الثقة بين المواطن وبين نظام الحكم.
وأردف ذياب: “هذه الاتفاقية كما أشرت سابقاً تكرس التبعية الاقتصادية بمعنى أن يصبح مستقبل الاقتصاد الأردني و تطوره بيد الكيان الصهيوني، ما يعني أنه في أي لحظة يمكن كما يقال إغلاق مفتاح الكهرباء و بالتالي ترك الأردن كلها في ظلام، و يمكن في لحظة وقف الغاز وفي لحظة أخرى إغلاق حنفية المياه، إذن وضعت هذه الاتفاقية حتى الحياة اليومية للمواطن الأردني تحت رحمة الاحتلال، والمسألة الأخرى وضعت الأطماع السّياسية للكيان في الأردن، و حرية وسيادة الدولة الأردنية ولعل مجمل المؤشرات و التجاوزات على السيادة الوطنية الأردنية كما جرى بالسفارة وقتل 2 من المواطنين الأردنيين وقتل القاضي على الجسر دون أن تقدم الحكومة على اتخاذ موقف حازم يدلل على عملية العبث في السيادة الأردنية.
وأضاف أن المدى البعيد للحقيقة يبعد الأردن عن عمقه العربي، يبعد الأردن عن الأمن القومي العربي ويخلق نوع من الأمن الأردني المتناقض مع مفهوم الأمن القومي العربي وبالتالي يضع الأردن والشعب الأردني وكأنه على الضد مع الأمن القومي العربي وهذا ما لا يريده المواطن الأردني.
ماذا تبقى من وادي عربة بعد مرور 28 عام على الاتفاقية؟
قام الكيان الصهيوني بتفريغها من محتواها، بمعنى أن الحكم حاول استيعاب اتفاقية وادي عربة بمسألتين الأولى أنْ ضَمِنّا حقوقنا، والثانية أنْ ضَمِنّا سيادة الأردن وحافظنا على الأردن، لكن الحقيقة حتى هذه اللحظة لم تختفِ الأخطار والمطامع الصهيونية بدليل أن حزب الليكود والأحزاب اليمينية في الكيان لا تزال تنظر إلى الأردن على اعتباره جزء من فلسطين التاريخية ويعتبرون أن الأردن تم سحبه من خلال وعد بلفور وكان من الضروري أن يشتمل وعد بلفور كذلك شرق الأردن وإعطائها لليهود.
المسألة الأخرى أنه كان هناك تصريح واضح من قبل من وقع الاتفاقية “عبد السلام المجالي” من أن الأردن سيدر عليه السمن والعسل وسيحصل على حقوقه، ولكن صراحة لم نحصل لا على السمن ولا العسل ولم نحصل على حقوقنا لا من المياه، والأراضي تفتقر إلى السيادة الفعلية عليها سواء كان في وادي عربة أو الباقورة، ولا نزال نشعر بأن هذا العدو خطره يهددنا وبالتالي هذه الاتفاقية فقط لأن هي مستمرة بهذه الصورة، لأن العدو يتحكم بها ويستخدمها بما تحقق أهدافه ومبتغاه.