أكد مفوض أونروا في الشرق الأدنى فيليب لازاريني، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “أونروا” تتعرض لـ “هجمات سياسية” بهدف إزالة شرعيتها وإضعافها.
وقال لازاريني، عبر برنامج “العاشرة” الذي يعرض على شاشة قناة المملكة، إن “أونروا” واقعة باستمرار تحت هجمات سياسية، لإزالة شرعية هذه الوكالة وإضعافها ودفعها للتلاشي، في الوقت الذي تعاني فيه الوكالة من أزمة مالية “غير مسبوقة”.
والشهر الماضي، عقد مؤتمر وزاري دولي لدعم الوكالة الأممية نظمه الأردن والسويد في بروكسل، وتمكن من الحصول على تعهدات متعددة السنوات بقيمة 614 مليون دولار.
وحصل المؤتمر الدولي على تعهدات أخرى بقيمة 38 مليون دولار مخصصة لعام 2021؛ مما خفض العجز المالي لدى أونروا إلى 60 مليون دولار، بحسب ما جاء وقتها.
وأضاف لازاريني “مؤتمر بروكسل كان جيدا لكنه لم يكن كافيا، ونشكر الأردن لدوره في حشد التأييد ومناصرة أونروا”.
وتابع “هدف المؤتمر حل الأزمة المالية غير المسبوقة للوكالة، ومشاركة رؤية الوكالة المتوقعة مع الدول بشأن خدماتها وكيفية مساهمتها في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وكيفية تقديم الخدمات بشكل أفضل في الوقت المناسب”.
وأردف: مؤتمر بروكسل كان الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، ومبدئيا روجنا لاتفاقيات متعددة المستويات مع المانحين، لكننا لم نعالج الفرق بين كلفة الخدمات التي يتوقع من الوكالة أن تقدمها للاجئين الفلسطينيين والدخل.
وأشار إلى “صعوبة” العامين الماضيين على اللاجئين وموظفي أونروا والدول المضيفة، وذلك خلال حديث لازاريني عن “تعميق للأزمة المالية” بسبب الفجوة بين الخدمات المتوقعة للوكالة وبين الموارد المتوفرة.
ولفت إلى “تراجع” الموارد المتوفرة للوكالة منذ عامين والمستمرة حتى الآن على الرغم من استعادة تمويل الولايات المتحدة للوكالة وقد تزامنت مع تراجع عدد المانحين التقليديين.
وذكر أن الأزمة المالية أثرت على نوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى “عدم رضا وغضب في المخيمات”.
وقال “كلما أضعفوا أونروا كلما شعر مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بالتخلي عنهم من قبل المجتمع الدولي”.
وبشأن أولويات الوكالة في 2022، قال إن الوكالة ستستمر في المحافظة على كل الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وهي “ذات أهمية كبرى” للحفاظ على الخدمات ولتمكين حوالي 600 ألف طفل وفتاة للاستمرار في التعليم.
وفي حديثه عن أهمية المراكز الصحية العاملة للاستجابة أيضا للجائحة، قال “هناك أهمية كبرى للاستمرار في تقديم المساهمة للأضعف والأفقر ضمن هذا المجتمع”.
وأكد على ضرورة مواجهة التحديات المقبلة في عام 2022 في ظل الاحتياجات المتزايدة وعدم توافق الدعم مع تلك الاحتياجات، وفي ظل “الأزمة المالية غير المسبوقة” لم تُدفع رواتب موظفي الوكالة الشهر الماضي بسبب عدم توافر أموال في الحساب البنكي، وفق لازاريني.
كما أكد على أولوية الإبقاء على خدمات اللاجئين والأمان الوظيفي لموظفي الوكالة، قائلاً إن رواتب الموظفين ستُدفع بالكامل.
وأضاف “هناك تأخير بالتأكيد لأن رواتب الشهر الماضي، لكن التزامي أن راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر سيُدفع للموظفين بشكل سريع، ونكافح ونناضل لضمان دفع رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر في الوقت المناسب أو بعض أيام التأخير”.