قدّمت عضو البرلمان الفنلندي، فيرونيكا هونكاسالو، إلى البرلمان مؤخراً مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في مستوطنات الاحتلال الصهيوني بالضفة كونها أقيمت على أراضٍ محتلة، وهذا يُخالف القانون الدولي.
وبحسب مشروع القانون سيتم حظر البضائع التي ينتجها الاحتلال الصهيوني في مستوطنات الضفة والقدس ومنع دخولها فنلندا، حيث قالت هونكسالو: “تساعد القوانين التي تحظر مثل هذه الواردات الشركات والمستهلكين على التصرف بمسؤوليّة”.
ولفتت إلى أنّ الفلسطينيين يعانون من أطول احتلال في التاريخ، ويجب أن نتوقف عن دعم المستوطنات الصهيونية غير الشرعية، فيما رحبّت حملة #StopSettlements الأوروبية بمشروع القانون ضد الاحتلال الصهيوني ، ودعت بقية أوروبا إلى اتباع فنلندا وأيرلندا واتخاذ إجراءات ضدها.
يُشار إلى أنّ فنلندا ستكون الدولة الثانية التي تناقش في البرلمان قانونًا لمقاطعة المستوطنات بعد إيرلندا في السنوات الأخيرة التي سبقتها بقانون لمقاطعة المستوطنات، حيث أقرَّ البرلمان الأيرلندي في أيّار/ مايو الماضي، اقتراحاً يصف المستوطنات في الضفة بأنها “ضمٌّ بحُكم الأمر الواقع”، وذلك في أقوى عبارةٍ من نوعها تقدّمها دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينيّة.
وفي حينه، أدان الاقتراح التهجير القسري الأخير والمستمر للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.