عممت اليوم الثلاثاء وزارة الإدارة المحلية على البلديات، قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد المتعلق بكف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمّان الكبرى عن العمل.
وكما تقرر كف يد رئيس وأعضاء لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بأمانة عمّان الكبرى التابع للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى عن العمل. وتقرر أيضاً كف يد مديريها الحالي عن عمله في النقابة والصندوق.
ومن جهتها صرحت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن “صوت العمال”: أن هذا القرار من مكافحة الفساد مدعاة ومدخل لفتح ملف النقابات العمالية على أوسع أبوابه.
وتابعت صوت العمال في بيان لها وصل لنداء الوطن: هذه النقابات التي تعيش حالة مفصولة عن الواقع والتي أصبحت مدعاة للتكسب والتوريث وقطع الطريق على الممثلين الحقيقين للعمال، من أجل أخذ مواقعهم الطبيعية في الدفاع عن العمال، وعن القطاعات العمالية التي يمثلونها.
وأشارت الحملة في بيانها إلى أنها قد حذرت مراراً وتكراراً من حالة التغّول التي يمارسها، الاتحاد العام للنقابات العمالية على الطبقة العاملة الأردنية.
وأنها بينت في أكثر من بيان وتصريح ولقاء، بأن هذا الاتحاد والنقابات العمالية هم ممثلين قصراً عن العمال. ومتحكمين بالقرار العمالي من خلال القائمين على النقابات، وهم الذين تكلسوا على رأس نقاباتهم دون رقيب أو حسيب، وبدعم حكومي صارخ كان المدخل لعششة الفساد المالي والإداري في أوساط هذه النقابات، لاسيما وأنها تفتقد للشفافية والرقابة على أدائها.
وتابعت لا هيئات إدارية تجتمع، ولا وجود للهيئات العامة التي بإمكانها الرقابة أو المساءلة على عمل الهيئات في هذه النقابات، التي لا تمثل حتى منتسبها والذين في أغلبهم منتسب بالإجبار والإكراه، مع العلم ان الاتحاد العام والنقابات 17، في أفضل الأحوال لا تمثل أكثر من 4٪من الطبقة العاملة الأردنية.
وتقول الحملة: الملفت للنظر أن الحكومات المتعاقبة هي الداعم لبقاء هذه الحالة المتمثلة في الاتحاد العام وسلوكه قائمة.
ففي الوقت الذي ترفض الحكومة إجراء الانتخابات للنقابات المهنية، توافق هذه الحكومة على إجراء “انتخابات” لـ 16نقابة عمالية من أصل 17 متجاوزة قراراتها!!!!
والمضحك المبكي في آن معاً، أنها جميعها “انُتخبت” بالتزكية، وبعيداً عن علم أصحاب المصلحة وهم العمال الذين يدعون تمثيلهم.
وفي الوقت الذي تضرب به الحكومات بعرض الحائط المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، والتي هي ملزمة لها والمتضمنة حرية التنظيم النقابي العمالي، تقوم بقطع الطريق على تشكيل نقابات عمالية جديدة، وترفض التعامل مع النقابات المستقلة.
وسألت الحملة: لماذا كل هذا الاستشراس الحكومي في الدفاع عن الاتحاد العام وممثليه بهذه الطريقة ولمصلحة من، على الرغم من معرفتها أي الحكومة، بأن العديد منهم، لا يوجد له نقابة، وغالبيتهم إن لم يكن جميعهم متقاعدين عن العمل!!!!
وأكدت الحملة ان حالة التنفيع والتوريث هي الناظم الرئيسي لعمل هذه النقابات والقائمين عليها، والا ماذا يعني أن توافق الحكومة على نظام موحد للنقابات العمالية؟
وماذا يعني أن ترفض هذه النقابات اي تنسيبات جديدة لعضويتها؟
وماذا يعني الاقتطاعات الشهرية من الرواتب الضئيلة التي يتقاضاها عمال البلديات وأمانة عمان؟
وماذا يقُدم لهؤلاء العمال بدلاً عن هذه الاقتطاعات؟
ولماذا تم حل اللجان العمالية الموقعية ولمصلحة من؟
وذكرت الحملة بالآلية التي جيء من خلالها بالنقيب الحالي، و أن النقيب الذي يحقق معه من قبل مدعي محكمة الفساد، جاء بعد وفاة النقيب السابق الذي لم يجدوا أحداً من أعضائها ليكون بديلاً فجيء به من على قاعدة التنفيع والتوريث.
وتابعت الحملة “لن نستبق التحقيق، ولسنا من الذين يضعون أحكاماً مسبقة على الاخرين، لكن ملف النقابات وضع على الطاولة، ويجب أن تتحمل كل الجهات التشريعية والقضائية والنقابية والحزبية مسؤوليتها في التصدي لهذه السياسات العرفية التي تمارسها الحكومات ضد العمال.
وطالبت بمحاسبة الفاسدين أينما كانوا، و الكف عن العبث بحقوق عمال الأردن
وأكدت على شعارها بالمطالبة بحرية التنظيم النقابي العمالي.