بالتأكيد اي مخطط تخريبي أو مؤامرة أو عمل يستهدف الداخل الأردني وضرب المؤسسات والنسيج المجتمعي هو شيء مرفوض تماماً وتجب الحماية والتحصن منه.
وللعمل على هذا، لابد من تكوين فكرة واضحة ومعرفة سليمة مبنية على بحث وتحقق ومعلومات موثقة تحدد بالضبط وبالدليل والتصريح من هي هذه الجهة أو المجموعة أو الفئة إن كانت موجودة وعليه تتم المواجهة، والاعلان بكل صراحة وبالبيان والأدلة من هو العدو الأساسي والثانوي لهذا الوطن واقتصاده وشعبه وبقائه هو الضابط لحركة الفكر وتفاعل الناس مع القضايا السياسية والاجتماعية ورؤيتهم للأفكار والطروحات المختلفة.
وهنا أرى أن الحكومة غائبة عن هذه المسؤولية المهمة خلال الفترة الأخيرة.
لم أر في الفترة الأخيرة الناطق الإعلامي باسم الحكومة أو المسؤولين المعنيين يخرجون للتحدث للشعب مباشرة ليحددوا ويفندوا من هي هذه الجهات المخربة ومن يستهدف الصف الأردني، وهي اي الحكومة الطرف المسؤول عن ذلك، وفوق المسؤولية هذه هي تنفذ القانون الذي وضعته، وعلى أساسه تمنع نشاطات سياسية وتقمع تظاهرات عدة ويعتقل اعداد من الشباب والناشطين بتهم كثيرة نعرفها، لكن كما قلت لا أعرف ولم ارى سردية حكومية ثابتة واضحة للجهة المستهدفة للاردن والفعل التخريبي المقصود !!
وبدلا من ذلك المتابع يرى الحسابات إلكترونية تحتل مواقع التواصل الإجتماعي وتنشر طوال الوقت سرديات غريبة مبهمة تتحدث عن المتظاهرين والناشطين والحزبيين وتلقي التهم يمينا وشمالا هذا شرقي وهذا غربي، هذا ايراني وذاك صليبي، وهي جهات وهمية لا تحمل أي صفة رسمية أو موثوقية، يتلقفها فورا إعلاميين وصحفيين وسياسيين سابقين وكتاب يغرقون المواقع والشاشات بالتحريض ضد “جهات” والتخويف من مخططات و المطالبة بالمعاقبات والضرب بيد من حديد وحماية الوطن ومؤسساته!
ويخرج أحدهم ويتحدث عن ضرورة أن تكشر الدولة عن أنيابها بمواجهة جهات أردنية مشبوهة !! دون أن يوضح من هي هذه الجهة وماهيتها!! ويهدد ويحذر وآخر يهدد بتقطيع الأيادي والألسنة !! وغيره يعلن حرب ويصَدر لقواعد وطنية جديدة وهذا يدعوا للتساؤل اين مصدر المعلومة ومن ينقل عن من ومن يملك الحقيقة بالضبط وهل أصبحت التهمة سابقة للدليل، والتعسف سابق للتحقيق !!
واذا لم تخرج الحكومة وتقول بكل وضوح من المقصود ومن المخرب وتحدد ذلك يصبح كل ما سبق حسب نص القانون (نشر معلومات كاذبة ومغلوطة وإثارة للفتنة وتحريض وترويع للناس) ومنع الأحزاب والفعاليات هنا وهناك غير مبرر وغير مبني على بينة وخرق للدستور.
هل أصبح مصدر المعلومة ومعرفة ما يحصل في الشارع للمواطن الأردني هو حسابات السوشيال الميديا ومنشوراتها؟ ام هي أذرع مرتبطة بجهات رسمية حكومية وظيفتها تشكيل وعي افتراضي مجتمعي يخدم توجهات معينة!
والاعلام والكتاب يحولون ذلك إلى مادة تحريضية يُبنى عليها قرارات حاكم اداري؟! اليس هذا قلب للصورة ومنطق الدولة القانونية!
اتساءل هنا و على الحكومة مسؤولية كل ما يحصل وسيحصل طالما هي تأخذ جانبا وتترك الحُكم والشارع والمنفذ والمتضرر تحت سلطة الحسابات الإلكترونية وكتاب الزور وستفقد أكثر وأكثر ثقة الناس تجاهها.
