أغلقت السلطات في السودان، صباح اليوم، السبت، جميع الجسور في العاصمة الخرطوم، استباقا لمظاهرات يجري الحشد لها ضد قرارات عبد الفتاح البرهان، فيما عبرت دول غربية عن رفضها الإجراءات الأحادية التي يتخذها العسكريون.
ومن المتوقع أن تخرج اليوم مظاهرات في العاصمة الخرطوم وولايات السودان، لرفض قرارات عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن ترؤسه مجلسا جديدا للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان، مقصيا “تجمع المهنيين السودانيين” المحرك الرئيسي للشارع في السودان.
ودعت تنسيقية “لجان مقاومة أحياء الخرطوم”، في بيان متأخر من مساء أمس الجمعة، إلى المشاركة الواسعة في “مليونيات الغضب”، من أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي.
ووزعت تنسيقيات “لجان المقاومة” نشرات توعوية، وقصاصات ورقية استعدادا للمشاركة في تظاهرات مليونية تحت شعار “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.
وأكدت “لجان المقاومة” عبر صفحاتها على “فيسبوك”، ضرورة “التزام المواكب بالسلمية والشعارات الرافضة للانقلاب”، كما شددت على ضرورة “الالتزام بتوجيهات القيادة الميدانية ولجان التأمين”. وأشارت اللجان إلى وجود “غرف إسعاف موزعة ومتحركة مع المواكب”.
ورفضت عدة جهات في السودان من بينها تجمع المهنيين (التي تقود الاحتجاجات) مجلس السيادة الجديد، ودعا في بيان، الخميس، إلى الخروج السبت في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية.
وتنطلق المواكب، وفق البيان، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، على أن تحمل شعارات تدعو لإسقاط المجلس العسكري. وجاء في البيان “توافقنا على أن يكون، السبت، يوما ثوريا تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر”. وأهاب البيان بـ”الجميع داخل السودان وخارجه بالمشاركة بالفعالية في المليونية”.
وأعلن التلفزيون السوداني، أمس الجمعة، إغلاق جميع الجسور في ولاية الخرطوم، عدا ثلاثة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، وذلك قبيل التظاهرات المقررة اليوم، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
وأصدرت عشرات النقابات والأجسام المهنية والأحزاب السياسية بيانات داعمة مليونية السبت، آخرها تلك الصادرة عن كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات العاملين بشركات إنتاج ونقل خام النفط، التي دعت كل قواعدها إلى “المشاركة والانخراط في المليونية مع جماهير الشعب الباسلة، رفضًا للانقلاب، وللمطالبة بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين”.
كما أصدرت تنسيقيات لجان المقاومة في الأحياء بيانات تعهدت فيها بمواصلة الحراك الثوري إلى حين سقوط الانقلاب العسكري. وأكدت التنسيقيات تمسكها بسلمية الحراك “سلاحًا أقوى من الرصاص في مواجهة الاستبداد”، محذرة من الانزلاق للعنف “لأن العنف قد يمنح قبلة الحياة وعمرًا أطول للانقلابيين وأعوانهم”.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك/ عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.
تنديد دولي بمجلس السيادة الانتقالي الجديد
وعلى الصعيد الدولي، نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان استُبعد منه ممثلو تحالف يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. كما طالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى السلطة.
وفي بيان مشترك، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج وسويسرا عن “القلق البالغ” من هذه الخطوة التي “تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد”.
وأضاف البيان “ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور”. كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى “احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية”.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان: “نشعر بقلق بالغ إزاء التعيين غير الدستوري لمجلس السيادة السوداني”. ودعا القادة العسكريين في السودان إلى الامتناع عن المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، وحثهم على احترام حق الشعب في التظاهر السلمي.
من جانبه، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، من أن قرارات البرهان قد تعقّد الأزمة السياسية، وأكد أن ما سماه التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري.
ودعا المبعوث الأممي إلى إطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها. كما حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت.