أجلت المحكمة العسكرية في رام الله، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات إلى 31 يناير 2022.
وبحسب بيان لمجموعة محامون من أجل العدالة، يأتي ذلك بناءً على كتاب قدمه محامي الدفاع عن المتهمين قبل انعقاد الجلسة المفترض انعقادها اليوم 23 يناير 2022، يلتمس تأجيلها، لعدم جهوزية الشاهد (خبير أمن معلومات)، وعدم تمكنه من إنهاء أعمال الخبرة على المقاطع المصورة المتعلقة باغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات كما طُلب منه الجلسة السابقة.
وفي وقت سابق، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، تمكنها من الحصول على قرار بالبراءة لـ ١١ ناشطًا شاركوا في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات في أغسطس / آب ٢٠٢١، وهم (غسان السعدي، محمد عبدو، جهاد عبدو، أبي العابدوي، معين البرغوثي، عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، نايف الهشلمون، إبراهيم أبو حجلة، يوسف عمرو، عمر صافي).
وقالت المجموعة، في بيان لها، إنها تابعت ٨ جلسات لـ ٣٣ ناشطًا وحقوقيًا على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” في ٢٠٢٠، والمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، إضافة إلى متابعتها جلسة محكمة مرفوعة ضد الناشط جهاد عبدو على خلفية الرأي والتعبير.
وبحسب البيان، في ملفٍ ثانٍ، استطاعت المجموعة الحصول على قرار بالبراءة لـ ٤ نشطاء يحاكمون على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (محمد العطار، خلدون بشارة، عبد الحميد هارون، أحمد أبو ناصر)، كما جاء.
وأضافت “أجلت المحكمة ٤ جلسات للنشطاء الذي يحاكمون على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” عام ٢٠٢٠ إلى ١٦ مارس\ آذار ٢٠٢٢، وذلك بسبب تغيب الشهود، وقد قررت المحكمة إرسال كتاب لمدير المباحث العامة لإحضار الشهود كونهم ملازمين في المباحث العامة، وإلى ذات التاريخ وللسبب نفسه، أجلت جلسة محكمة للنشطاء المشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وجلسة محكمة الناشط جهاد عبدو”.
كما أجلت المحكمة إلى تاريخ ٤ إبريل\ نيسان ٢٠٢٢، جلسة أخرى لنشطاء مشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وذلك بسبب تغيب الشهود عن المحكمة، بحسب البيان.
واحتفت المجموعة، بحصولها على قرارات البراءة بحق ١٥ ناشطًا، مستنكرةً الاستمرار في تغيب الشهود (العناصر في الأجهزة الأمنية) عن المحاكم ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة.
ذكرت المجموعة أن النشطاء يحاكمون على خلفية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.