ناقش مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، القضية الفلسطينية، وخصوصاً تصنيف سلطات الاحتلال الصهيوني ست مؤسسات مدنية فلسطينة كـ”إرهابية”، بالإضافة للتطورات المتعلقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية و القدس المحتلتين.
وجاءت جلسة مجلس الأمن، والتي عُقدت في نيويورك بطلبٍ من دولة تونس، لمناقشة قرار سلطات الاحتلال بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية مدنية كـ”إرهابية”.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي 6 مؤسّسات حقوقية فلسطينية كمنظماتٍ “إرهابية”، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.
وقدّمت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، إحاطة للمجلس بشأن ذلك الانتهاك.
نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط هاستينغ، أكّدت في وقت سابق من الشهر الماضي، على أنّ هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ
وشددت هاستينغ في بيانٍ لها حينها على أنّ ذلك ينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير.
5 دول أوروبية: هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ
من جانبها، أكّدت خمس دول أوروبية في بيان مشترك لها خلال الجلسة، على أنّ تصنيف الاحتلال لتلك المؤسسات بالإرهاب، يعتبر مصدر قلق بالغ.
وقالت الدول الخمس وهي: فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج وألبانيا، إنّها تأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من السلطات “الإسرائيلية”.
وأشارت الدول في بيانٍ مشترك صدر عنها بعد الجلسة، إلى أن هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، مؤكدةً أن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية.
وشددت تلك الدول على أنها ستقوم بالانخراط مع السلطات “الإسرائيلية” للحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات وستقوم بدراستها بعناية، لافتةً إلى أنّ ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة.
ومن جانب آخر، طالب البيان المشترك، حكومة الاحتلال بوقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية و”القدس الشرقية”، بما في ذلك “المنطقة E1″، و”جفعات هاماتوس”.
وكما وأكد البيان على ضرورة عدم المضي قدما في طرح عطاءات وخطط خاصة ببناء أكثر من 1,300 وحدة سكنية في المستوطنات “الإسرائيلية” وخطط لبناء حوالي 3,000 وحدة سكنية في المستوطنات “الإسرائيلية” على الأرض الفلسطينية المحتلة المُعلن عنها في 24 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وفي ذات السياق، أكّدت دولة استونيا ما جاء في بيان الدول الأوروبية الخمس، بشأن المنظمات الفلسطينية والمستوطنات.
وأكد سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون، على أن قوائم “الإرهاب” التي تعدها “إسرائيل” لها عواقب بعيدة المدى على منظمات المجتمع المدني من الناحية السياسية والقانونية والمالية.
وبشأن المستوطنات “غير القانونية” بحسب وصف يورجنسون، قال: “كما ورد في قرار مجلس الأمن 2334، فإن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الأطراف. نكرر معارضتنا الشديدة لتوسيع المستوطنات ولن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.”
بدوره، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور إن النقاش كان بنّاءً ومفيدا في المداولات غير الرسمية في مجلس الأمن.
وأضاف منصور في تصريحات للصحفيين من أمام مجلس الأمن: “كان هناك توافق بين الأعضاء فيما يتعلق بإدانة أي أنشطة استيطانية ودعوة إسرائيل لوقف أي أنشطة استيطانية، هذا إيجابي ونرحب به. ولكنه لا يكفي نريد أن نرى المزيد ونريد تحقيق القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن.”، لافتاً إلى أنه سيتم التصويت يوم غد الثلاثاء في اللجنة الرابعة على خمسة قرارات بينها واحدة حول المستوطنات.