تصريح صحفي
صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية
رفض الاعتقال السياسي ومصادرة حرية التعبير، والمطالبة بتوحيد جهود القوى الشعبية لوقف التغول الحكومي على قوى المجتمع
ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على الصعيد الوطني والفلسطيني وخلص الى الموقف التالي:
على الصعيد الوطني
_ سجل المكتب السياسي أن البلاد تشهد هجمة غير مسبوقة على الحريات العامة من قبل الحكومة وأجهزتها، طالت الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية، تمثلت في التضييق على قوى المجتمع ومحاصرتها ومصادرة دورها وتكبيلها باشتراطات وقيود عرفية تتعارض مع الحقوق التي كفلها الدستور، وتوجتها بسلسة من الاعتقالات لم تتوقف استهدفت حرية التعبير وكل رأي يختلف مع السياسات والنهج الذي تسير عليه الحكومة.
وأضاف المكتب السياسي أن هذه الهجمة تأتي في ظل تسويق إعلامي حكومي عن التحديث والتطوير لمنظومة القوانين السياسية وتطوير القطاع العام وإقرار برنامج اقتصادي لم يلمس منها المواطنين وقوى المجتمع الا مزيداً من التراجع وتعميق الأزمة ومشاغلة الرأي العام للقفز عن جوهر الأزمة الشاملة التي أوصلنا لها هذا النهج والسياسات التي سارت عليها الحكومات السابقة وتستكملها الحكومة الحالية.
وتأتي أيضاً في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني والمواطنين تتمثل بارتفاع المديونية التي وصلت ما يقارب من (111%) من الناتج المحلي الإجمالي، واتساع مساحتي الفقر والبطالة، وانتشار المخدرات وتسويقها، وتصاعد مستوى الجريمة وأشكالها البشعة والغريبة عن مجتمعنا.
ويترافق كل ذلك مع غياب كامل لدور المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان ويقتصر هذا الدور على استغلال قانون الدفاع الذي فقد مبرراته واستنفذ أهدافه، وفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار، وسن قوانين وأنظمة تكبل الحياة العامة وتقود البلاد الى المجهول.
ودعى المكتب السياسي الحكومة الى وقف الاعتقال السياسي الذي يرتبط بالنشاط العام وحرية التعبير، ووقف العمل بقانون الدفاع، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين والحزبيين، ودعوة قوى المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات حقوقية الى رفع الصوت عالياً رفضاً لهذا النهج العرفي ومواجهته بتوحيد جهود القوى الشعبية وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي التي أتاحها الدستور لوقف هذه السياسات.
_ اعتبر المكتب السياسي أن الخطوة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني بفتح المجال للأشقاء الفلسطينيين استخدام مطار تمناع أو ما يسمى مطار “رامون” في جنوب فلسطين المحتلة للسفر من خلاله يشكل فرضاً للتطبيع على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار والقتل والاعتقال ومصادرة الأرض على أيدي العصابات الصهيونية، ويشكل استهدافاً مباشراً للأردن واقتصاده، ومساساً للسيادة الوطنية، في ظل الاندفاع الرسمي للتطبيع وتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.
وندعو الأشقاء الفلسطينيين الى رفض استخدام هذا المطار والاستمرار باستخدام المعابر التي تربط الأردن مع فلسطين المحتلة للتنقل والسفر عبر المطارات الأردنية لإفشال المخطط الصهيوني، وندعو الحكومة الى تسهيل العبور للقادمين عبر هذه المعابر وانهاء الازدحام والانتظار الطويل وخاصة للعائلات التي يرافقها الأطفال، ووقف كل أشكال الاستغلال الذي يعاني منه المسافرون من قبل شركات تستغل حاجتهم لتجاوز الانتظار والازدحام.
على الصعيد الفلسطيني
تتواصل الاعتداءات الصهيونية على الشعب العربي الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، حيث أقدمت قوات الاحتلال وبعد أقل من 24 ساعة على قرار لوزير الحرب الصهيوني بني غانتس، على مداهمة مقرات مؤسسات “الضمير” و”الحق” و”مركز بيسان للأبحاث” و”لجان العمل الزراعي” و”اتحاد لجان المرأة” و”الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال – فلسطين”، وأغلقت مقراتها وصادرت معداتها، وتجديد اغلاق مقر “لجان العمل الصحي”.
إن هذا القرار الصهيوني الذي يستهدف مؤسسات مدنية فلسطينية تعنى بشؤون الاسرى والمرأة والطفل والصحة وإغلاق مقراتها ومصادرة معداتها، يؤكد أن المعركة مفتوحه مع الاحتلال على كافة الصعد ومواجهتها لا يمكن أن ينجح الا بالصمود والمواجهة والمقاومة بكل الأشكال العسكرية والسياسية والقانونية.
إننا نطالب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية برفض وإدانة هذا القرار وفضح السياسة العدوانية الصهيونية، وإدانة الصمت والتواطؤ مع كيان الاحتلال.
عمان في 21/8/2022
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني