تصريح صحفي
صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية
رفع أسعار المشتقات النفطية
يعمق الأزمة ويفاقم الحالة المعيشية للمواطنين
اعتبر المكتب السياسي للحزب أن إقدام الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية وبنسبة وصلت الى 5% يشكل تكريساً لنهج الإفقار والتجويع التي سارت عليه الحكومات المتعاقبة، هذا النهج الذي فاقم من الحالة المعيشية للمواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من الارتفاع المتوالي لأسعار السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت، وتهرب الحكومة من مسؤوليتها في ضبط الأسواق والأسعار وتحميلها لأسباب خارجية، وتزامن هذا القرار مع البدء بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة ابتداء من شهر أيار، الأمر الذي يضع أغلبية المواطنين في ضائقة غير مسبوقة وعجز عن توفير الحد الأدنى لحياة كريمة.
ورأى المكتب السياسي أن تأثير هذا القرار سيكون موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يشكل عبئ متواصلاً على المواطنين لا تعيره الحكومة أي اعتبار، ولا تقيم وزناً لكل ردود الفعل الشعبي التي ممكن أن تتصاعد في مواجهة هذه السياسات التي هي نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي القائم.
وأضاف المكتب السياسي يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية عميقة لم تٌفلح كل الحلول الترقيعية التي لجأت لها الحكومات السابقة والحكومة الحالية في معالجتها أو التخفيف من أعبائها، بل ضاعفت من نتائجها على الاقتصاد الوطني بارتفاع المديونية وتوالي عجز الموازنة، وازدياد نسبة البطالة وفقدان فرص العمل وخاصة في أوساط الشباب، وتآكل المداخيل، وتوسع مناطق الفقر، وتفشي ظاهرة الفساد، والمزيد من الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وبالتالي فإن اصرار الحكم على التمسك بهذا النهج سيقود الى مزيداً من الفشل وتحميل المواطنين أعباء هذه الأزمة.
وختم المكتب السياسي موقفه برفض وإدانة كل السياسات التي تقدم عليها الحكومة وتحميلها مسؤولية الأوضاع المعيشية التي وصل لها أغلبية المواطنين ومسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والتأكيد أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يحصل الا بوقف سياسة الافقار والتجويع والسطو على جيوب المواطنين وذلك من خلال تغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم، والذي يتطلب موقف شعبي ضاغط ووحدة موقف القوى الشعبية الرافضة لهذه السياسات ولهذا النهج.
عمان في 1/6/2022
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني