نالت المرأة الأردنية بعض من المظاهر الاحتفائية بالصورة المشرقة لمئوية الدولة الأردنية، في تبويب قطاع المرأة على الموقع الرسمي لمئوية الدولة الأرنية نجد فيضاً من إنجاز قُسم الى ثلاث مراحل مرتبطة بعمر الدولة الأردنية.
التأسيس: منح الدستور الأردني لعام 1952 للمرأة حقوقاً متساوية كالرجل، وأعطت القوانين الوطنية ومنها “قانون الانتخاب، وقانون البلديات، وقانون الأحزاب السياسية”، المرأة حقها في الانتخاب والترشيح كالرجل.
وفي عام 1945 تم تأسيس الاتحاد النسائي الأردني بمبادرة من الرائدات الأردنيات والذي يعتبر مرحلة ذهبية من إنجاز المرأة الأردنية، إلا أنه سرعان ما تم الانقضاض عليه وحله عام 1957 بعد إعلان قانون الطوارئ الذي تم بموجبه حل الحكومة والأحزاب والاتحاد.
البناء: وهي الفترة من عام 1960 إلى عام 1998 والتي تعتبر أهم أحداثها مرتبطة بالانفراجة الديمقراطية عام 1989 وعودة الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس النواب الحادي عشر الذي لم يحتضن أي امرأة! في مجلس النواب الثاني عشر حققت الفوز السيدة توجان فيصل وكانت أول امرأة تدخل مجلس النواب.
أما الانجاز الثاني في مرحلة البناء فكان تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 1992، وفي عام 1994 شغلت امرأتان منصب وزارتا التخطيط والتنمية الاجتماعية. أما عام (1995) فقد كان العام الذي مارست فيه المرأة ولأول مرة حقها في الترشيح لعضوية المجالس البلدية. بالرغم من أنها منحت هذا الحق في عام (1982)، والذي تكلل بفوز تسع نساء بعضوية المجالس البلدية وفوز إحداهن بمنصب رئيس البلدية. بينما بلغ مجموع النساء العاملات في مجال السلطة القضائية مع نهاية عام (1998) (5) فقط من بين (406) قضاة.
اللافت في الأمر أن تكون المرحلة الثالثة هي مرحلة التعزيز والتي امتدت من عام 1999 إلى يومنا هذا… واعتبرت مئوية الدولة الأردنية بعض التعديلات على قانون العمل ودور الحضانة .. تأسيس صندوق تسليف النفقة، وبعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل و التقاعد المدني، وصولا الى تعديل قانون العقوبات بما يخص المادة 308 انجازا يعزز مكانة المرأة و”تمكينها”.
ولاستكمال الاحتفالية المئوية بما يخص المرأة الأردنية صدر عن جمعيه معهد تضامن النساء كتاب “المرأة الأردنية في الحياة العامة والسياسية خلال 100 عام” كما أصدرت الباحثة وعد العساف كتاب “انجازات المرأة في ظل مئوية الدولة الاردنية” سلط الضوء على أربعين امرأة اعتبرتهن الباحثة رائدات أغفلت فيهن رائدات العمل السياسي مثلا…
جائحة كورونا منذ مايقارب العامين إلى يومنا هذا كفيلة باظهار التناقض لكل ما سُمي انجازا لمئوية الدولة، حيث ماوقع على المرأة العاملة من ظلم لدى صاحب العمل، أو من تهميش لدى صاحب القرار بكل مراسيم قانون الدفاع، وصولا إلى العنف الزائد أي الموجود أصلا والذي كان السمة الأبرز خلال الجائحة.
تراجع المرأة في الوصول الى الحياة النيابية، الهجمة على الحياة السياسية ، الردة على الحريات العامة، تقويض الكلمة و حرية التعبير، ارتفاع نسب زواج القاصرات، ارتفاع نسب العنوسة والطلاق….الخ
كل المؤشرات والاحصاءات في عامنا هذا عام 2021 تؤكد أن ما تتغنى به مئوية الدولة الأردنية في قطاع المرأة ليس سوى شعارات تفتقد الى بناء حقيقي اجتماعي يسعى الى تحقيق العدالة الإجتماعية الى المرأة او يؤسس لها. كما يؤكد على غياب الخطط التنموية الحقيقية التي تسعى الى تطوير قطاع المرأة في الحقب القادمة خاصة في ظل غياب التنمية السياسية الحقيقية والارداة الفعلية في الاصلاح ومحاربة الفساد.
واقع المرأة الأردنية في مئوية الدولة الأردنية يحتاج الى وقفة جادة وشاملة لكافة مجالات الحياة من على قاعدة الربط الكامل بين بناء المجتمع وبناء المرأة وتطويرها.
محاربة الفساد والعمل على التغيير والاصلاح ضمن حياة ديمقراطية حقيقية هي الخطة الوافر وضعها للخروج من أزمات الأردن المتراكمة في كافة المجالات.