أعلنت تنسيقات لجان المقاومة السودانية في مدينة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، تعديل موعد خروج موكب مليونية 12 يناير للمطالبة بـ”حكم مدني”، والذي كان مزمعاً اليوم الأربعاء بالعاصمة السودانية، إلى ظهر يوم غدٍ الخميس 13 يناير، باتجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وقالت اللجان في بيان لها على مواقع التواصل فيسبوك: “نعلن لجموع الشعب السوداني إلغاء مليونية: 12 يناير المعلنة، والخروج للشوارع في مليونية يوم الغد الخميس 13 يناير في جولة أخرى من أجل إسقاط الانقلاب العسكري.”.
وفي سياق تبريرها لقرار الإلغاء قالت لجان المقاومة: “الحرب خدعة”.
وتابع البيان: “الفعل الثوري يتّخذ أشكالاً عديدة تجتمع كلها في الهدف النهائي وهو إسقاط الانقلاب العسكري وتصفية أركانه، ولأننا في حالة حرب مع قوات الاحتلال ومليشيات الانقلاب، و “الحرب خِدعة”.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي إغلاق جسرين بالعاصمة الخرطوم عشية دعوة أطلقتها تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم للمشاركة في مظاهرات مليونية، الأربعاء.
وفي بيانها اليوم، وجهت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم رسالة إلى مجلس العسكر، أكدت فيها أن الشارع هو الذي يقرر مصيره وأن آلته القمعية لم ولن تحدد متى وأين سيخرج الثوار.
وقالت: «قفلك للكباري والطرق لن يقف أمامنا حائط لتحقيق حلمنا بالدولة المدنية».
وأضافت «قُدر لنا أن نكون هذا الجيل الذي سيوقف الانقلابات العسكرية في هذه البلاد وإلى الأبد وعليه يتواصل مدنا الثوري إلى أن يصل مبتغاه وتعلو كلمة الشعب وتنتصر إرادة الجماهير».
ودعا بيان التنسيقيات للخروج في يوم 13 يناير «شاهرين الهتاف سلميين، غير مخربين، موحَّدين لا متفرقين أشتاتاً، شيباً وشباباً مترابطين».
وأوضح أن مسارات «مليونية 13 يناير» ستتوجه صوب القصر الرئاسي، وسيتم تحديد نقاط التجمع لمدينة الخرطوم لاحقاً.
ولجأت بعض لجان المقاومة السودانية إلى مواكب خارج الجداول المعلنة، تنضم إليها بقية اللجان رافعةً شعار «لن تسيروا وحدكم».
وزادت لجان المقاومة من وتيرة الحراك في الفترة الأخيرة وكثفت من المواكب الاحتجاجية التي أصبحت تخرج بمعدل موكبين على الأقل خلال الأسبوع منذ بداية يناير 2022م.
ويستمر التصعيد في السودان، ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين، في 25 أكتوبر الماضي.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون ثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.
مجلس السيادة في السودان يرحّب بـ”جهود” الأمم المتحدة
وتأتي هذه التظاهرات في ظل مساعٍ تبذلها، الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، وتقديمها مبادرة “لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة “.
وجاءت مبادرة إيغاد، عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس، بدء مشاورات “أولية” منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدًا لمشاورات يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بحسب تصريحات له الأحد والإثنين.